البرلمان ينتظر البت في دراسة حول تنظيم اسعار المحروقات
ما يزال جدل تنظيم الأسعار والزيادات المتتالية في سعر المحروقات وعدد من المواد الأساسية مطروحا في قبة البرلمان، بعد أن أحال مجلس النواب مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للدراسة.
وحسب المادة الأولى من مقترح القانون، “تستثنی المواد الأساسية والخدمات التالية: المحروقات، زيوت المائدة الحليب، الدقيق بكل أنواعه، ومشتقاته، حليب الأطفال، الأرز، القطاني، التعليم الخصوصي بكل مستوياته، من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها”.
ويهدف مقترح القانون، الذي قدمه تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على المعيش اليومي واتساع الفوارق الاجتماعية.
