أسبوع علمي بكلية الحقوق من تنظيم مركز الدراسات القانونية والسياسية والتجارب المقارنة
ينظم مركز الدراسات القانونية والسياسية والتجارب المقارنة بشراكة وتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان وماستر الحكامة وسياسة الجماعات الترابية وماستر القانون الاداري وتدبير التنمية بكلية الحقوق بتطوان وماستر التدبير المالية العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السوسي بالرباط ،أسبوع المالية ،والدي يندرج في سلسلة ،أسابيع بحثية في القانون العام .
حيث سيتخلل هدا الأسبوع تنظيم ندوة وطنية لمناقشة موضوع “التحديات السوسيو اقتصادية لقوانين المالية في سياق التجربة التنموية المغربية “،كما ستعرف هذه الندوة التركيز على أربعة محاور “البعد الاجتماعي والتضامني لقانون المالية ،تداعيات الازمة الصحية كرونا على أوضاع المالية العامة،التوجهات التنموية في تقدير النفقات في الميزانية العامة،رهان حكامة الانفاق العمومي بالمغرب”.
هذا وقد أكد ممثل المركز ، الأستاذ يوسف هركان على أن هدف اللجنة التنظيمية من هذه الأسابيع البحثية هي إثارة نقاش مستفيض داخل فضاء الكلية حول موضوعات تهم بالأساس مجالات القانون العام وعلى راسها النقاش العمومي حول قانون المالية للسنة الاولى من الولاية التشريعية الحادية عشر التي تزامنت مع تدشين المغرب لمرحلة جديدة في مساره التنموي بغية إحداث إصلاحات جديدة وعميقة، وعليه فهذا الأسبوع البحثي سيكون مجالا للباحثين والباحثاث في مجال المالية لمناقشة أهم المستجدات و أهم التحديات.
من جهته أضاف الدكتور سمير الشحواطي أحد منسقي الأسبوع البحثي ، على أن فكرة هذا المشروع الأكاديمي تأتي للإنخراط الأكاديمي والعلمي لمناقشة واستشراف حلول لبعض الإشكاليات المطروحة تهم قضايا دستورية، مالية، إدارية، وغيرها من المواضيع التي تقع داخل خارطة القانون العام.
و في اتصال هاتفي مع الدكتورة أسماء أبحكان المنسقة العامة للأسابيع البحثية أكدت على أنه سيتم تنزيل هذا المشروع خلال ثلاثة أسابيع موزعة ، حيث تم تنظيم الأسبوع الأول الذي تمحور حول القانون الدستوري، والأسبوع البحثي الثاني والذي نحن بصدد تنزيله حول القانون المالي، على أن يخصص الأسبوع الثالث للجماعات الترابية.
