مشروع القانون المالي 2022 يعزز إجراءات مكافحة غسيل الأموال

من المقرر أن يدخل قريبا حيز التنفيذ أجراء جديد يتعلق بالمبالغ المالية المحمولة أو التي يتم إدخالها إلى التراب الوطني. ولأول مرة، تعمد السلطات المغربية إلى إدراج إجراء من هذا القبيل في قانون المالية.

وفي هذا الصدد، صادق البرلمان بمجلسيه، للتو، على تعديل اقترحته الحكومة ينص على وجوب التصريح بالأموال التي تزيد قيمتها عن 100.000 درهم عند عبور أحد المراكز الحدودية في البلاد.

ويشمل هذا الإجراء الأموال النقدية، وكذا المتوفرة في البطاقات المصرفية أو أي وسائل أداء أخرى.

ووفقا لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا الإجراء الجديد لن يكون له أي تأثير على الاستثمار الأجنبي.