الجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب تطالب الحكومة بالتعجيل بتعديل قانون المهنة و تحديثها

عقدت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب جمعها العام الإستثنائي بالمركب الإجتماعي لوزارة العدل بمراكش خلال يومي الجمعة والسبت 13 و 14 ربيع الثاني عام 1443 هجرية الموافق 19و20 نونبر 2021 ميلادية، تحت شعار:”تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية”.
و قال محمد ساسيوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول، في كلمته الافتاحية لهذا الملتقى إن إصلاح مهنة التوثيق العدلي يشكل “ضرورة قصوى”، مؤكدا “أنه يمثل إحدى الانشغالات الكبرى بالنسبة للهيئة”
وأوضح ساسيوي في كلمة أن “هاجس اصلاح مهنة التوثيق العدلي وفق المنظور الحداثي، الذي يحفظ الكرامة المهنية للعدول ويحقق المساواة الدستورية بينها وبين باقي المهن القانونية والقضائية، يشكل احدى الانشغالات الكبرى، والضرورات القصوى التي تشغل أعضاء الهيئة
و تظمن اللقاء تقديم عروضا من طرف اللجن التابعة للهيئة تخص مهنة العدالة، وبعد المناقشة و الحوار خرج المشاركون في أشغال هذه الجمعية العامة بالتوصيات التالية:
1) دعم كافة الخيارات التي تتخذها الدولة في القضايا الوطنية وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية.
2) مطالبة الحكومة التعجيل بتعديل قانون المهنة حتى يتلاءم مع المبادئ الكونية والدستورية والنموذج التنموي الجديد.
3) ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة والمواكبة لتسهيل ولوج المرأة لممارسة مهنة التوثيق العدلي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
4) إعادة النظر في شروط ولوج مهنة التوثيق العدلي باشتراط شهادة الماستر تخصص الشريعة أو القانون الخاص.
5) تطوير منظومة التكوين والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال التوثيق.
6) تأطير مهام العدول بمصالح القنصليات والسفارات بصلب قانون المهنة.
7) تحديث مهنة التوثيق العدلي والإسراع في تفعيل ورش الإدارة الالكترونية بتبني العقد الرسمي الإلكتروني.
8) إعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة لأجهزة الهيئة الوطنية للعدول وعلى رأسها الجمعية العامة.
9) تبني مبدأ الحوار لتحقيق المطالب مع حفظ حق الهيئة في تسطير برنامج نضالي تصاعدي الى حين تحقيق المطالب.
.