مؤشر ثقة الأسر بالمغرب يستقر في 59.2 نقطة وتخوفات مستمرة من غلاء المعيشة والبطالة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر المغربية استقر عند 59.2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مسجلاً تحسناً ملحوظاً مقارنة بـ 53.6 نقطة المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مع تسجيل تراجع طفيف مقارنة بالفصل السابق، وذلك وفق نتائج بحث الظرفية الدوري الذي يقيس المزاج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وكشفت معطيات المذكرة الإخبارية عن استمرار طغيان النظرة السلبية تجاه مستوى المعيشة وتكاليف الحياة؛ حيث صرحت 76.3 في المائة من الأسر بتدهور معيشتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية، في حين تتوقع 51.7 في المائة منها استمرار هذا التدهور خلال السنة المقبلة، إلى جانب ترقب 61.3 في المائة من الأسر ارتفاعاً في معدلات البطالة، مما انعكس سلباً على الرغبة في اقتناء السلع التجهيزية المستديمة التي اعتبرت 63.8 في المائة من العائلات أن الظرفية غير ملائمة لشرائها.
وعلى مستوى التوازنات المالية اليومية، أظهرت الأرقام الرسمية هشاشة القدرة الادخارية، إذ أكدت 39 في المائة من الأسر أنها تلجأ إلى الاستدانة والاقتراض أو استنزاف مدخراتها السابقة لتغطية نفقاتها، مقابل 58.2 في المائة تغطي مداخيلها مصاريفها الأساسية بالكاد، بينما لا تتعدى نسبة القادرين على ادخار جزء من دخلهم 2.8 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية وتكلفة المعيشة على القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية بمختلف جهات المملكة.
