تسريبات تكشف ملامح الهندسة الحكومية المرتقبة لحكومة المنصوري وتوزيع الحقائب الوزارية بين الأغلبية

كشفت معطيات متطابقة وتسريبات متداولة حول كواليس مشاورات تشكيل الفريق الحكومي الجديد برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، عن الملامح الأولية لتوزيع الحقائب الوزارية بين المكونات الأربعة للتحالف (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية)، مستندةً إلى الوزن الانتخابي والتمثيلية النيابية المترتبة عن استحقاقات 23 شتنبر الماضي، وسط توجه نحو إعادة هيكلة وفصل عدد من القطاعات الاستراتيجية.

ووفق الصيغة المقترحة قيد التداول، يُرتقب أن يحصل حزب الأصالة والمعاصرة على حصة الأسد بثماني حقائب وزارية، تشمل الاحتفاظ بقطاع العدل (عبد اللطيف وهبي)، والثقافة (المهدي بنسعيد)، والتعليم العالي (عز الدين ميداوي)، وإسناد الاقتصاد والمالية لفوزي لقجع، إلى جانب قطاعات الفلاحة، والعلاقات مع البرلمان، ووزارة مستحدثة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي (يُرجح إسنادها لسمير بلفقيه)، فضلاً عن توجه لفصل الصناعة التقليدية كقطاع مستقل. في المقابل، تشير التسريبات إلى نيل حزب الاستقلال 6 حقائب من بينها التجهيز والماء (نزار بركة)، والصناعة والتجارة، والنقل واللوجستيك (عمر حجيرة)، وقطاع الاستثمار، والشباب والرياضة بعد فصله عن قطاعات التعليم والثقافة.

وعلى مستوى حزبي اليسار المشاركين في الأغلبية، تُفيد المعطيات بإسناد 4 حقائب للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تهم قطاعات السياحة، والوظيفة العمومية، والمرأة، والصيد البحري؛ بينما يُنتظر أن يؤول لحزب التقدم والاشتراكية 3 قطاعات اجتماعية بارزة تشمل التعليم، والصحة، والشغل، مع ترشيح كفاءة نسائية ضمن فريقه الوزاري. وتبقى هذه التوزيعات في إطار الترتيبات