الاتحاد الدستوري يختار المساندة النقدية للحكومة المقبلة ويؤكد استقلالية قراره السياسي
أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري تبنيه خيار المساندة النقدية للحكومة المرتقبة مع التشديد على الحفاظ التام على استقلالية قراره السياسي ومواقفه، وذلك عقب اجتماع عقده بالعاصمة الرباط بحضور برلمانيي الحزب، مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحادية عشرة.
وأوضح بلاغ صادر عن قيادة حزب الحصان أن هذا التموقع يأتي استحضاراً لدقة المرحلة وما تتطلبه من تعبئة وطنية شاملة لمواكبة الأوراش الإصلاحية والتنموية الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فضلاً عن وجود تقاطعات واضحة بين البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري ونظيره في حزب الأصالة والمعاصرة.
وثمن الحزب مضامين الخطاب الملكي الافتتاحي، مشيداً برؤيته الاستراتيجية لتحقيق التوازن بين الإقلاع الاقتصادي وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، إلى جانب التأكيد على الثوابت الوطنية الجامعة، وعراقة الهوية المغربية في ظل مؤسسة إمارة المؤمنين. كما رحب الحزب بالتوجيهات الرامية إلى تقوية دور القطاع الخاص في التشغيل، وإدماج الشباب، وتسريع الجهوية المتقدمة وتجويد الخدمات العمومية للمواطنين، مؤكداً التزامه بالعمل من موقعه الدستوري لخدمة المصالح العليا للمملكة.
