المركز السينمائي المغربي يمدد آجال الملاءمة لشهر إضافي

في خطوة تروم تسهيل انخراط مهنيي القطاع السينمائي في تنزيل المقتضيات الجديدة للقانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أتاح المركز للمهنيين المعنيين إمكانية استكمال الوثائق المكونة لملفات الملاءمة داخل أجل إضافي يصل إلى ثلاثين يوما، شريطة إيداع طلب الملاءمة داخل الأجل القانوني المحدد في 31 غشت 2026.

ويهم هذا الإجراء شركات الإنتاج السينمائي، وشركات توزيع الأفلام السينمائية، وكذا الشركات والجمعيات المستغلة للقاعات السينمائية، المطالبة بملاءمة وضعيتها مع الإطار القانوني الجديد المنظم لمختلف أنشطة الصناعة السينمائية بالمغرب.

وبموجب هذه الصيغة، يظل 31 غشت 2026 آخر أجل لإيداع طلب الملاءمة، فيما يمكن للمهنيين الذين أودعوا طلباتهم داخل هذا الأجل استكمال الوثائق أو المعطيات الناقصة، عند الاقتضاء، داخل أجل ثلاثين يوما، وذلك استنادا إلى المقتضيات ذات الصلة من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ومن شأن هذه المرونة أن تمنح الفاعلين مهلة إضافية لاستكمال ملفاتهم دون أن يؤدي نقص بعض الوثائق عند الإيداع الأولي إلى تفويت أجل الملاءمة، بما يكرس مقاربة تقوم على المواكبة والتيسير، مع احترام الآجال والضوابط القانونية المعمول بها.

ويأتي هذا الإجراء في سياق ورش إصلاح شامل للقطاع السينمائي، أرسى القانون رقم 18.23 أسسه من خلال إعادة تنظيم شروط ممارسة الأنشطة السينمائية وتعزيز تأطيرها القانوني والمهني، بما يرمي إلى تحسين حكامة القطاع، والرفع من مستوى الاحترافية، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز تنافسية الصناعة السينمائية الوطنية.

ويراهن المركز السينمائي المغربي، من خلال مرحلة الملاءمة، على ضمان انتقال سلس نحو المنظومة القانونية الجديدة، مع الحرص على مواكبة مختلف الفاعلين وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن المساطر والوثائق المطلوبة.

وفي هذا الإطار، دعا المركز جميع الشركات والجمعيات المعنية إلى المبادرة بإيداع طلبات الملاءمة قبل متم يوم 31 غشت 2026، وعدم انتظار استكمال جميع الوثائق متى كان من الممكن إيداع الطلب داخل الأجل القانوني ثم استكمال العناصر المطلوبة خلال مهلة الثلاثين يوما المقررة قانونا.

وتشكل هذه المرحلة محطة أساسية في تنزيل الإصلاح الجديد للقطاع السينمائي، وفرصة لتعزيز انخراط المهنيين في دينامية تحديث المنظومة القانونية والمؤسساتية للصناعة السينمائية المغربية، بما يضمن وضوحا أكبر في شروط ممارسة الأنشطة ويسهم في بناء قطاع أكثر تنظيما ودينامية وتنافسية.