الموظفون والأجراء يقررون الاحتجاج أمام البرلمان رفضا لرسوم التوقيت الميسر والمطالبة بمجانية التعليم

أعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر عن خوض وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، يوم 23 غشت الجاري، وذلك تعبيرا عن رفضهم القاطع لرسوم التسجيل المفروضة عليهم لمتابعة دراستهم الجامعية.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، التي تتزامن مع اقتراب انطلاق الموسم الجامعي الجديد، مدعومة بمشاركة عدة هيئات نقابية وازنة، من أبرزها المنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم، للمطالبة بالإلغاء الفوري لهذه الرسوم، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، والوقوف بحزم ضد ما أسموه تسليع الجامعة المغربية.

وحملت التنسيقية، التي تمثل فئة الطلبة الموظفين، المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية والحكومة عن هذا الإجحاف الذي يطال شريحة واسعة من الموظفين والأجراء. وطالبت بضرورة إقرار مجانية التكوين بنظام التوقيت الميسر في جميع الأسلاك الجامعية (الإجازة، الماستر، والدكتوراه) وجعله اختياريا وليس إجباريا، مع التشديد على ضرورة تحمل ميزانية الدولة لمسؤولية تمويل البحث العلمي والنهوض بالجامعة العمومية لضمان الحق في الولوج للتعليم دون تمييز أو إقصاء.

من جانبها، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى مراجعة شاملة لنظام الأداء، محذرة من الأعباء المالية الإضافية التي يفرضها على فئة تسعى جاهدة لتطوير كفاءاتها العلمية والمهنية للارتقاء بجودة المرفق العمومي. واعتبرت النقابة أن هذا النظام يحول الوضعية الاجتماعية والمالية إلى عامل محدد وحاجز يمنع الارتقاء العلمي، مما يفرغ التكوين المستمر من أهدافه التنموية، داعية إلى فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول لطي هذا الملف.