شلل في المحاكم مع دخول إضراب المحامين أسبوعه السادس وترقب لقرار المحكمة الدستورية
يدخل التوقف الشامل للمحامين بالمغرب عن العمل أسبوعه السادس، رفضا لمشروع قانون المهنة الجديد، مما تسبب في شبه شلل تام بجميع محاكم المملكة وعطل مصالح المتقاضين. وتتجه الأنظار حاليا نحو المحكمة الدستورية التي تدرس مدى تطابق هذا المشروع مع المقتضيات الدستورية، بعد إحالته عليها من طرف رئيس مجلس النواب، حيث شرعت في تلقي الملاحظات الكتابية تمهيدا لإصدار قرارها المرتقب خلال الأيام المقبلة.
ويطالب المحامون، الذين خاضوا سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات أمام البرلمان وداخل المحاكم، بسحب المشروع المصادق عليه برلمانيا والعودة إلى طاولة الحوار، معتبرين أن المقتضيات الحالية تمس باستقلاليتهم وحصانة الدفاع. ويؤكد أصحاب البذلة السوداء استمرارهم في مسارهم الاحتجاجي، محذرين مما يصفونه باعتداء تشريعي يندرج ضمن توجه لتقييد المهنة، مع التلويح بنقل ترافعهم المناهض للمشروع إلى المؤسسات الدولية.
وفي مقابل هذا التصعيد الذي أثار استياء المواطنين والهيئات الحقوقية التي حملت الحكومة مسؤولية تضرر مصالح المتقاضين وتمدد معاناة المعتقلين، يدافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مشروع القانون رافضا سحبه، ومشددا على أنه يندرج في إطار الإرادة لإصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القضائية، وتعزيز الحكامة والشفافية داخل هيئات المحامين دون المساس باستقلاليتهم.
