محاكمة صاحب قناة “بن نسنس” بتمارة.. المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية تكشف بالتواريخ الكرونولوجيا الحقيقية وتفضح “ركوب الموجة”

دخلت قضية صانع المحتوى الرقمي صاحب قناة (بن نسنس) المتابع في حالة اعتقال بتمارة منعطفاً جديداً، ليس فقط على المستوى القضائي ببدء أولى جلسات محاكمته اليوم الإثنين 08 يونيو 2026، بل وعلى المستوى الحقوقي أيضاً، بعد خروج المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية ببلاغ توضيحي شديد اللهجة، يدحض الادعاءات الزائفة لبعض الجهات التي حاولت ركوب موجة الملف وادعاء أبوة المتابعة القضائية.

وعبّر المكتب التنفيذي للمنظمة عن أسفه الشديد للمحاولات البائسة التي قامت بها بعض الجمعيات والجهات للظهور أمام باب المحكمة الابتدائية بتمارة، وإطلاق تصريحات مضللة للصحافة تدعي فيها زيفاً أنها وراء تحريك المتابعة واعتقال المتهم.

وتنويرًا للرأي العام، كشفت المنظمة عن الكرونولوجيا الحقيقية الموثقة التي قادت لإيداع المتهم سجن “العرجات 2” بمؤازرة قانونية مستمرة من الأستاذ بوشعيب الصوفي، المحامي بهيئة الرباط؛ حيث انطلقت هذه المسيرة القانونية برصد وتوثيق الفيديو الصادم على قناة “بن نسنس” يوم السبت 30 مايو 2026، ليتبعه في اليوم الموالي، الأحد 31 مايو، عقد المكتب التنفيذي للمنظمة اجتماعاً طارئاً لتوزيع المهام بين تفريغ الفيديو وتكييف الشكاية قانونياً، وتوجت هذه الجهود يوم الإثنين 01 يونيو 2026 بتقديم رئيس المنظمة وممثلها القانوني السيد حمزة تبت، بمؤازرة المحامي الأستاذ بوشعيب الصوفي، شكاية مستعجلة إلى وكيل الملك بتمارة، إذ توجه السيد حمزة تبت في نفس اليوم مباشرة إلى مقر ولاية أمن الصخيرات تمارة، حيث استمعت إليه الضابطة القضائية في محضر رسمي وتسلمت منه قرصاً مدمجاً يحمل الفيديو كاملاً وتفريغه اللفظي مع إصراره التام على المتابعة، وهي الأبحاث والتحريات الجادة التي أسفرت فوراً عن توقيف المتهم وإيداعه السجن، محققة بذلك نجاحاً حقوقياً باهراً حرك “شهية البوز” والظهور لدى بعض الجمعيات الانتهازية رغبة منها في ركوب الموجة وبناء بطولات وهمية.

وأوضح البلاغ أن النجاح الحقوقي الكاسح الذي حققته المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية في هذا الملف، والذي تجاوز صداه الحدود ليحظى بتغطية إعلامية دولية واسعة، وعلى رأسها قناة “الجزيرة” التي ذكرت اسم المنظمة ورئيسها بالاسم، هو الذي جعل الملف يسيل لعاب جهات لم تحرك ساكناً إبان وقوع الجريمة الرقمية، وجاءت اليوم لتدعي بطولات وهمية أمام عدسات الكاميرات.

وشددت المنظمة على ترفعها عن هذه السلوكيات الانتهازية، مؤكدة أن المحاضر الرسمية، وتواريخ إيداع الشكايات، والملف القانوني الممسوك من طرف الدفاع، هي الحقائق الثابتة التي لا يمكن حجبها بغربال التصريحات الكاذبة، مؤكدة مواصلتها تتبع فصول المحاكمة بكل ثقة في القضاء العادل، ورفضها التام لتمييع العمل المدني الجاد.