سنة حبسا نافذاً لمغربي بإسبانيا بعد تزوير عقد زواجه للإقامة مع ابنة عمه بالفنادق

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أخيراً، شاباً مغربياً مقيماً بإسبانيا بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بعد متابعته من أجل تهمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقدام المتهم، البالغ من العمر حوالي ثلاثين سنة، على تعديل نسخة من عقد زواجه الأول باستعمال تطبيق على هاتفه المحمول، حيث عمد إلى استبدال اسم زوجته الأولى باسم ابنة عمه، بهدف استعمال الوثيقة خلال إقامتهما بالفنادق، في فترة كان ارتباطهما خلالها يقتصر على قراءة الفاتحة دون إبرام عقد زواج رسمي.

وخلال مراحل التحقيق، أقر المتهم بالمنسوب إليه، موضحاً أن الخطوة تمت، حسب تصريحاته، بعلم ابنة عمه ووالدها، باعتبارها حلاً مؤقتاً إلى حين استكمال مسطرة الحصول على إذن قضائي بالتعدد، مؤكداً أنه كان يتوفر على موافقة زوجته الأولى المقيمة بإسبانيا.

وأضاف المتهم أن تعثر الإجراءات الإدارية وتأخر استصدار الوثائق المطلوبة دفع أسرة الفتاة إلى تنظيم حفل زفاف تقليدي بعد قراءة الفاتحة، حفاظاً على الترتيبات المسبقة وسمعة العائلة، الأمر الذي جعله يلجأ إلى تعديل عقد الزواج تحسباً لأي مراقبة محتملة أثناء إقامتهما بالفنادق.

غير أن العلاقة بين الطرفين انتهت لاحقاً على وقع خلافات حادة، لتتقدم الشابة بشكاية إلى المصالح الأمنية، اتهمته فيها بتزوير الوثيقة واستعمالها دون علمها، مؤكدة أنها لم تكن على دراية بتغيير المعطيات الواردة في العقد.

وبعد استكمال البحث ودراسة مختلف المعطيات والوثائق المدرجة في الملف، اقتنعت المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم، وقضت في حقه بسنة واحدة حبسا نافذاً وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، مع الحكم لفائدة المشتكية بتعويض مدني قدره 70 ألف درهم جبرًا للأضرار التي لحقتها جراء هذه الأفعال.