قضية دار الطالبة بقرية با محمد تثير تحرك جمعيات حقوقية و مدنية : مطالب بكشف الحقيقة و حماية الضحايا
تستمر ردود الفعل على القضية المثيرة للجدل بقرية با محمد، والمتعلقة بوقائع تتعلق بنزيلات دار الطالبة، حيث تشير المعطيات الأولية إلى تعرض بعض الفتيات لاعتداءات جنسية، بما في ذلك تسجيل حالتي حمل بينهن، وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية.
وفي هذا الإطار، دخلت عدة جمعيات مدنية وحقوقية على الخط، مطالبة بفتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف، يضمن تحديد المسؤوليات القانونية لكل من تثبت تورطه في أي تجاوز أو اعتداء.
كما أكدت هذه الهيئات على أهمية ضمان حماية حقوق الفتيات، وحصولهن على الدعم النفسي والطبي اللازم، بعيداً عن أي ضغط أو وصم اجتماعي.
وشددت الجمعيات على أن التعامل مع هذه القضية يجب أن يقوم على أساس المهنية والسرية، حفاظاً على كرامة الضحايا وحقوقهن الأساسية، مطالبة السلطات المعنية بتكثيف الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتربوية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
من جانبها، تشدد السلطات القضائية على أن نتائج التحقيقات ستحدد المسؤوليات وتوضح حقيقة الوقائع، داعية جميع الأطراف إلى احترام الإجراءات القانونية وعدم تداول أخبار غير مؤكدة قد تضر بالتحقيق أو بالضحايا.
وتشير المعطيات إلى أن القضية أثارت صدمة واسعة في الأوساط المحلية والمدنية، ما دفع الفاعلين الحقوقيين إلى دعوة المجتمع إلى التضامن مع الفتيات وضمان أن يحظين بحماية كاملة وإجراءات عادلة، مع التأكيد على ضرورة محاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.
ويبقى الرأي العام المحلي ينتظر نتائج التحقيقات الرسمية، التي يفترض أن توضح ملابسات ما جرى وتضع آليات وقائية أكثر صرامة في مواجهة أي تجاوز داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
