سطات : المحامي المتمرن حمزة الشواي يناقش أطروحة دكتوراه حول المسؤولية السياسية لحكومة تصريف الأعمال
شهدت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، التابعة لـ جامعة الحسن الأول، مناقشة أطروحة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية التي تقدم بها المحامي المتمرن بهيئة الدار البيضاء، حمزة الشواي، تحت عنوان: “المسؤولية السياسية لحكومة تصريف الأعمال”، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والسياسي.
وتكونت اللجنة العلمية المكلفة بمناقشة الأطروحة من الأساتذة: الدكتور جبال الشافعي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، رئيساً؛ والدكتور عبد الرزاق الكبوري، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، مقرراً؛ والدكتور محمد المجني، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، مقرراً؛ والدكتور منير الحجاجي، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، مقرراً؛ والدكتور عباس الوردي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، عضواً؛ والدكتور رشيد ملوكي، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، عضواً.
كما عرفت المناقشة حضور الأستاذ مصطفى الخلفي بصفته مدعواً، فيما أشرف على تأطير الأطروحة الدكتور عبد الرحمان الشحشي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
وتناولت الأطروحة موضوع المسؤولية السياسية لحكومة تصريف الأعمال باعتباره من المواضيع الدستورية والسياسية ذات الأهمية البالغة، حيث سعت إلى دراسة الإطار القانوني والدستوري الذي يؤطر عمل الحكومات خلال الفترات الانتقالية، وتحليل حدود اختصاصاتها ومدى خضوعها للمساءلة السياسية في ظل القيود التي تفرضها مرحلة تصريف الأعمال.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة العلمية قبول الأطروحة ومنح الباحث شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، مع التنويه بالمجهود العلمي المبذول والتوصية بنشر الأطروحة لما تتضمنه من قيمة أكاديمية وإسهام في إثراء البحث القانوني والدستوري بالمغرب.
