لفتيت يبدد مخاوف موظفي الجبايات الجماعية ويعد بحفظ تحفيزاتهم المالية
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الموظفين الجماعيين العاملين بالقباضات الجماعية الجديدة سيستفيدون من تحفيزات مالية تطابق تلك التي كانوا يتلقونها بالخزينة العامة للمملكة مشددا على أن تغيير وضعيتهم الإدارية لن يمس بمصالحهم المادية وذلك في رد كتابي على المستشار البرلماني خالد السطي
وأوضح المسؤول الحكومي أن إحداث هذه القباضات جاء تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية مبرزا أنه جرى رفدها بالموارد البشرية المؤهلة من موظفي الجماعات وخريجي معاهد التكوين المتخصصة في المالية المحلية مع الرفع من تعويضات المداخيل الذين عانوا سابقا من ضعف التعويضات السنوية
ويأتي قرار وزارة الداخلية لتبديد حالة القلق والترقب التي سادت قباضات الخزينة العامة بعد إخراج القانون الجديد للوجود حيث يطالب الموظفون بتسريع تحديد مساراتهم المهنية سواء عبر الإدماج النهائي في أسلاك وزارة الداخلية أو إعادة الانتشار في مصالح وزارة الاقتصاد والمالية للرافضين لهذا الانتقال
