يرتقب أن تشهد أسعار المحروقات تراجعا مهما، يومه الاثنين، الذي يصادف فاتح يونيو.
وحسب ما أفاد به جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب في تصريح للصحافة، فإن سعر الغازوال سيتراجع بـ 53 سنتيما، فيما ستظل أسعار البنزين مستقرة.
وسجلت أسعار البنزين مؤخرا، ارتفاعا بمقدار 50 سنتيما، ليستقر حينها في حدود 14.90 درهما للتر بمدينة الدار البيضاء، بينما حافظ الغازوال وقتها على مستواه عند 14.50 درهما للتر.
وفي سياق متصل، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تتعامل مع موضوع ارتفاع أسعار المحروقات بحس اجتماعي ومسؤولية مالية واقتصادية.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول “ارتفاع أسعار المحروقات”، أن الحكومة واعية بانعكاسات هذا الارتفاع على كلفة النقل وسلاسل التموين، وما يترتب عن ذلك من آثار على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أنها لا تعتمد مقاربة رقمية تقنية، بل تعالج الموضوع بحس اجتماعي ومسؤولية مالية واقتصادية.
وأبرزت أن هذا الارتفاع يرتبط بسياق دولي خاص، تم خلاله تسجيل زيادة تتراوح بين 40 و65 في المائة في أسعار البترول، التي بلغت ما بين 100 و110 دولارات للبرميل، مضيفة أن تدخل الحكومة منذ 15 مارس يكلف نحو مليار و600 مليون درهم شهريا.
وشددت فتاح على أن “اختيار الحكومة هو اختيار مسؤول”، يروم، إلى جانب المعالجة الظرفية، توفير هوامش لعدد من الملفات الكبرى، من بينها تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة.
وفي جوابها عن سؤال آخر حول إصلاح أنظمة التقاعد، أكدت الوزيرة أن الحكومة اشتغلت على مجموعة من الحلول التي تم التقدم فيها وأصبحت جاهزة، مبرزة أنه تم تخصيص الوقت الكافي للاشتغال مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات، حيث جرى التطرق إلى تفاصيل الملف “صندوقا بصندوق”.
وأكدت أن هذا الملف “صعب” ويتطلب التعامل معه بمنطق الأرقام، مشددة على ضرورة تقديم المعطيات للمجتمع بكل مسؤولية وشفافية، من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين والمتقاعدين، والفئات التي لا تتوفر على تقاعد، عبر حلول تكميلية يجري الاشتغال عليها.
Post Views: 448