الحكومة تدافع عن استمرار الساعة الإضافية رغم تزايد الرفض الشعبي

أكدت الحكومة أن الإبقاء على الساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة إلى توقيت غرينيتش يستند إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح ويرتبط بمتطلبات الاندماج الاقتصادي والمصلحة العامة رغم تأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين وذلك في جواب لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني على أسئلة برلمانية

وأوضحت الوزيرة أن هذا القرار مؤطر بمراسيم قانونية  في مقدمتها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967، الذي اعتمد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش أساسا للساعة القانونية،  مع إمكانية توقيف العمل بها عند الاقتضاء مشيرة إلى أن السلطات العمومية واكبت هذا النظام عبر ملاءمة أوقات العمل بالإدارات وتكييف الزمن المدرسي ومؤكدة أن تدبير الملف يتم بطريقة تشاركية تراعي المصلحة العامة والاندماج الاقتصادي

وفي المقابل تتزايد الدعوات الشعبية والمبادرات المدنية المطالبة بإلغاء التوقيت الصيفي والعودة إلى توقيت غرينيتش حيث سجلت عريضة إلكترونية إقبالا لافتا بتجاوزها 27 ألف توقيع تعبيرا عن الرفض المجتمعي لهذا القرار نظرا لتداعياته السلبية على التوازن النفسي والاجتماعي للأسر المغربية