أوراش تنموية كبرى تعيد رسم ملامح إقليم صفرو تحت قيادة العامل إبراهيم أبو زيد
يشهد إقليم صفرو دينامية تنموية متسارعة خلال السنوات الأخيرة، في ظل سلسلة من المشاريع الكبرى التي أطلقتها السلطات الإقليمية تحت إشراف عامل الإقليم إبراهيم أبو زيد، بهدف تحسين البنيات التحتية، وتقوية الخدمات الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، وفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية.
وتندرج هذه الأوراش ضمن رؤية ترابية متكاملة تروم تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أصبح الإقليم يعيش على وقع مشاريع متواصلة غيرت بشكل ملحوظ ملامح عدد من الجماعات والمراكز التابعة له.
وعلى مستوى البنية التحتية، تم إطلاق مشاريع لإعادة تأهيل الطرق والمسالك القروية وربط المناطق الجبلية بالمراكز الحضرية، ما ساهم في تحسين ظروف تنقل المواطنين وتسهيل الحركة الاقتصادية والتجارية، خاصة بالمناطق التي كانت تعاني من العزلة لسنوات طويلة.
كما شهد القطاع الصحي تعزيز العرض الطبي عبر دعم وتجهيز عدد من المراكز والوحدات الصحية، إلى جانب تقريب الخدمات العلاجية من الساكنة، فيما عرف قطاع التعليم بناء وتأهيل مؤسسات تعليمية ودعم النقل المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي، خصوصًا بالعالم القروي.
وفي الجانب الاقتصادي، تعمل السلطات الإقليمية على تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية أمام المستثمرين، مع دعم التعاونيات والمشاريع الصغرى والمتوسطة، بهدف خلق فرص الشغل وتحسين دخل الأسر وتعزيز الاقتصاد التضامني.
وتراهن السلطات كذلك على تثمين المؤهلات الفلاحية والسياحية التي يزخر بها الإقليم، بالنظر إلى ما تتوفر عليه المنطقة من إمكانيات طبيعية وتراثية وثقافية قادرة على جذب الاستثمار وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن المقاربة الميدانية التي يعتمدها عامل الإقليم إبراهيم أبو زيد، من خلال زياراته المتواصلة لمختلف الجماعات وتتبع المشاريع عن قرب، ساهمت في تسريع وتيرة الإنجاز وخلق نوع من الثقة بين الإدارة والمواطن.
وباتت ملامح التحول واضحة اليوم بمختلف مناطق الإقليم، سواء داخل مدينة صفرو أو بالمراكز القروية والجبلية، حيث تتواصل الأوراش التنموية بوتيرة متسارعة تعكس الرهان على بناء نموذج تنموي متوازن يضع المواطن في صلب الأولويات.
وفي ظل هذه الدينامية، تواصل ساكنة الإقليم التطلع إلى استكمال مختلف المشاريع والأوراش المفتوحة، بما يضمن تحسين جودة العيش وتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة للأجيال القادمة.
