مجلس الحكومة يصادق على تعديل قانون الدعم الاجتماعي المباشر لتشجيع العمل المهيكل
صادق مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في خطوة تروم تعزيز الإدماج الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستفادة من الحماية الاجتماعية
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن هذا المشروع يأتي لتدعيم مسار مواكبة نظام الدعم الاجتماعي وخلق تكامل وظيفي بين آليات الدعم وآليات التشغيل لتحقيق التوازن الناجع بين مقتضيات العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية الاقتصادية عملا بمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى معالجة الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للنظام منذ إقراره حيث ينص على إرساء منحة استثنائية تمنح مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات نتيجة التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص
ويروم هذا التوجه الحكومي الجديد تشجيع التصريح بالعمل وتحفيز الأسر على الانخراط في سوق الشغل المهيكل عبر توفير دعم مرحلي يمنحها الأمن اللازم للاندماج في القطاع المنظم ويتيح لها الانتقال بسلاسة نحو مستويات أعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وفي سياق آخر أعلن الوزير أنه تقرر تأجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة إلى غاية اجتماع حكومي لاحق
