الحكومة تشن حربا على الشناقة وتفرض عقوبات صارمة لضبط أسعار أضاحي العيد
قررت الحكومة المغربية تشديد الإجراءات لضبط أسواق بيع الأضاحي ومحاربة المضاربة مع اقتراب عيد الأضحى وذلك عبر مرسوم وقعه رئيس الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ العشرين من ماي الجاري. وتأتي هذه الخطوة استجابة لغضب المواطنين من الارتفاع القياسي للأسعار في الأسابيع الأخيرة رغم تطمينات وزارة الفلاحة بوفرة القطيع وتجاوز العرض للطلب المتوقع لهذا العام.
وتستهدف الإجراءات الاستثنائية الجديدة بشكل مباشر ظاهرة الشناقة والوسطاء حيث يحظر المرسوم بشكل قاطع شراء الأغنام من داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها كما يمنع أي تلاعب بالأسعار أو تعطيل للسوق عبر تخزين المواشي خارج القنوات التجارية أو خلق ندرة مصطنعة ونشر إشاعات مضللة للتأثير على الأثمنة.
ونص القرار على حصر بيع الأغنام بشكل صارم في الأسواق المرخصة من قبل السلطات المحلية مع إلزام البائعين بالحصول على ترخيص مسبق والإفصاح عن عدد رؤوس الأغنام المعروضة للبيع مشددا على أن أي عملية بيع خارج هذه الفضاءات المعتمدة ستواجه بالإغلاق الفوري.
ولدعم هذه التدابير التي ستبقى سارية المفعول حتى التاسع والعشرين من ماي تم تفويض السلطات المحلية والجهات المعتمدة صلاحيات واسعة للمراقبة الصارمة للأسواق مع إقرار عقوبات زجرية قاسية ضد المخالفين تصل إلى حد السجن وغرامات مالية بموجب التشريعات المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة فضلا عن منح السلطات حق مصادرة الأغنام والمعدات المستعملة في ارتكاب هذه المخالفات وذلك لإنهاء استغلال الوسطاء للطلب الموسمي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
