الحكومة تضيق الخناق على الشناقة قبل عيد الأضحى وقانون جديد لإنهاء فوضى الأسواق
شددت الحكومة المغربية الخناق على المضاربين والشناقة في أسواق بيع الأضاحي قبل أيام قليلة من عيد الأضحى وذلك عبر قرار جديد لرئيس الحكومة يفرض إجراءات استثنائية صارمة تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ويهدف القرار الصادر بالجريدة الرسمية يوم أمس الأربعاء والذي يمتد مفعوله إلى غاية التاسع والعشرين من ماي الجاري إلى محاصرة الوسطاء من خلال منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها وحظر أي تحالفات صريحة أو ضمنية لرفع الأسعار بشكل مصطنع. كما يلزم القرار البائعين بالتصريح بهويتهم وعدد الأضاحي ومصدرها للسلطات المحلية قبل الولوج إلى الأسواق المخصصة للبيع.
وفي الجانب الزجري منح القرار لعمال العمالات والأقاليم صلاحيات واسعة للتدخل الصارم في حال تسجيل أي مخالفة حيث تشمل هذه الصلاحيات الإغلاق المؤقت لنقاط البيع وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة وذلك لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من جشع المضاربين.
وفي سياق متصل كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال مناقشة بمجلس المستشارين أن هذا الموسم قد يكون الأخير للأسواق التقليدية بصيغتها الحالية معلنا عن قرب إحالة مشروع قانون جديد على البرلمان. وأوضح الوزير أن هذا القانون يهدف إلى إعادة تنظيم أسواق الجملة وتعويضها بنظام أكثر شفافية يقلص عدد الوسطاء ويحد من ظاهرة الشناقة لضمان مسار واضح ومباشر للمنتوج من المنتج إلى المستهلك.
