رئاسة النيابة العامة تعتمد الإشعار الإلكتروني لقرارات الحفظ تفعيلا لمستجدات المسطرة الجنائية
وجه رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية جديدة إلى مختلف المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة، يعلن من خلالها الشروع في اعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار تحديث الإدارة القضائية وتعزيز الشفافية، تنزيلا للمستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والذي دخل حيز التنفيذ ليعزز حقوق المشتكين في التتبع الدقيق لمآل شكاياتهم وسلوك المساطر القانونية المناسبة، وهو ما يعكس التطور العملي للإجراءات الحديثة المنظمة لعمل مؤسسة النيابة العامة وتنزيل فصول هذا القانون على أرض الواقع.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أنها طورت منظومة معلوماتية حديثة تتيح التوجيه التلقائي للإشعارات، بهدف تيسير الولوج إلى المعلومة وتجنيب المتقاضين عناء التنقل المستمر إلى المحاكم. وفي هذا الصدد، دعت الدورية الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك وكافة المتدخلين، بما في ذلك ضباط الشرطة القضائية، إلى ضرورة التضمين الدقيق لأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمشتكين في المحاضر، مع الحرص التام على إدراج هذه المعطيات ضمن النظام المعلوماتي لتدبير القضايا الزجرية.
وأكدت الدورية على التوجه نحو الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية الكلاسيكية في الملفات التي تتوفر على بيانات الاتصال الرقمية. ويندرج هذا الإجراء العملي ضمن المخطط الاستراتيجي الرامي إلى رقمنة منظومة العدالة وتبسيط الإجراءات، مما سينعكس إيجابا على نجاعة الأداء القضائي ويسرع من وتيرة التواصل المؤسساتي وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
