إقصاء منخرطين بالمغرب التطواني من الجمع العام السنوي

يتابع جمهور مدينة تطوان عن كتب ملف شيك بدون رصيد بقيمة 25 مليون سنتيم الذي قدمه أحد محبي المغرب التطواني للفريق في إطار بيع التذاكر الإفتراضية كتعويض عن المداخيل التي يتم تحصيلها من الحضور الجماهيري للمباريات لإنعاش خزينة الفريق التي تعرف عجز على مستوى المداخيل خصوصا بعد أن صرحت اللجنة المكلفة بهذه العملية للرأي العام بمجموع مداخيل هذه العملية بما فيها 25 مليون سنتيم
فهل ستتراجع اللجنة عن هذا التصريح و الخروج بتصريح أخر ؟ أم أنها ستكتفي بالسكوت ؟ خاصة بعد تداول بعض الغيورين لخبر أن جهات معينة أمرت إدارة الفريق بعدم صرف الشيك و إعادته لصاحبه.

من جهة أخرى عبر مجموعة من منخرطي نادي المغرب التطواني عن سخطهم الشديد بسبب تعمد إقصائهم من طرف المكتب المديري للفريق حيث تم إلحاق إنخراطاتهم السنوية برسم سنة 2020/2021 إلى ما بعد الجمع العام السنوي حتى لا يتمكنو من المشاركة في الجمع العام السنوي في حين أن إنخراطاتهم المالية تم صرفها قبل 31 دجنبر من سنة 2020 مما يعني أنها ستناقش ضمن التقرير المالي في الجمع العام.

يرى بعض المتتبعين أن قرار المكتب المديري القاضي بعقد الجمع العام السنوي العادي يوم 22 فبراير 2021 عبر طريقة المناظرة المرئية مع تعمد إقصاء أغلب المنخرطين بحجة إدراج إنخراطاتهم إلى ما بعد الجمع العام السنوي الغرض منه كولسة الجمع العام و تفصيله على مقاس المكتب المديري الحالي و مع التكتم الشديد الذي تعرفه لائحة أسماء المنخرطين من طرف المكتب المديري للفريق تبقى فرضية محاولة تعمد إقصاء المزيد من المنخرطين واردة بشكل كبير خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الإجتماع الأخير لأكثر من عشرين منخرط مع غياب رئيس الفريق و أعضاء المكتب المديري عن هذا الإجتماع باعتبارهم منخرطين مما يزكي من هذه الفرضية كما أن إقرار الجمع العام السنوي عن طريق المناظرة المرئية يحاول من خلاله المكتب المديري الحالي إحراج المنخرطين للتصويت لصالحهم.

بالرجوع إلى البلاغ الأخير للمكتب المديري لفريق المغرب التطواني المتعلق ببيع التذاكر الإفتراضية فإن أغلب المداخيل تم صرفها لأداء أجور و مستحقات العاملين و المستخدمين بنادي المغرب التطواني مما يعني أن الوضعية المالية للفريق جد صعبة و أن مسألة التغيير هي السبيل الوحيد لإعادة الإعتبار للفريق من جديد.