فتح باب الترشيح لاعتماد ملاحظي الانتخابات التشريعية لعام 2026 لضمان نزاهة الاستحقاقات
أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات في المغرب عن فتح باب إيداع طلبات الترشيح لاعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين بهدف المشاركة في مهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في الثالث والعشرين من شهر شتنبر لعام ألفين وستة وعشرين. وأكدت اللجنة في بيان رسمي أن إطلاق هذه العملية يأتي استنادا إلى مقتضيات الدستور المغربي لاسيما الفصلين الحادي عشر والمائة والواحد والستين إضافة إلى القانون المنظم للملاحظة المستقلة للانتخابات وأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بغية ضمان شفافية الاستحقاقات المقبلة.
وأوضح البيان ذاته أن اللجنة التي عقدت أول اجتماع لها برئاسة السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان صادقت بشكل رسمي على الجدولة الزمنية الخاصة بالعملية حيث ستنطلق عملية تلقي الطلبات ابتداء من السابع والعشرين من أبريل الجاري على أن يكون الثاني والعشرون من شهر ماي المقبل آخر أجل لإيداع الترشيحات فيما حدد السابع عشر من شهر يونيو كموعد نهائي للبت في الطلبات. وتشمل قائمة الجهات المؤهلة للمشاركة المؤسسات الوطنية المخول لها قانونا مراقبة الانتخابات وجمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجالات حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية فضلا عن المنظمات غير الحكومية الدولية التي تحظى بالاستقلالية والخبرة المطلوبة.
ودعت اللجنة كافة الهيئات الراغبة في الاعتماد إلى تحميل استمارات الترشيح من المواقع الإلكترونية الرسمية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك مع إتاحة إمكانية الإيداع المباشر بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العاصمة الرباط. واشترطت اللجنة على الملاحظين الوطنيين ألا يكونوا مترشحين في هذه الانتخابات وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة مع ضرورة توقيع ميثاق المبادئ المؤطرة في حين يتعين على الملاحظين الدوليين إثبات خبرتهم الميدانية وتوقيع الميثاق ذاته مؤكدة في الوقت نفسه على إيلاء اهتمام خاص للطلبات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي والمساواة بين الجنسين وكذا ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
