حزب التقدم والاشتراكية يهاجم حصيلة الحكومة ويدعو لقطيعة سياسية في استحقاقات 2026
اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الإنجازات التي تحدث عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال تقديم الحصيلة يكذبها الواقع وتقارير مؤسسات الحكامة ولا يلمس أثرها الإيجابي المواطن في معيشه اليومي. وأوضح الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن الحكومة أخلفت موعدها مع التاريخ ومع الإصلاح وفشلت فشلا ذريعا على شتى الواجهات إذ لم تحسن استثمار الفرص الهائلة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي واكتفت طوال فترة انتدابها بتبرير عجزها بالأزمات مفتقدة إلى الحس السياسي الديمقراطي والقدرة على إبداع الحلول.
وأضاف التنظيم السياسي أن حكومة أخنوش حولت عددا من التوجهات والمبادرات الإيجابية من حيث المبدأ إلى منبع للريع ولخدمة لوبيات المال والمصالح على حساب عموم المواطنين مع السقوط المدوي والمتكرر في حالات تضارب المصالح مما عمق تراجع منسوب الثقة في العمل السياسي لاسيما في أوساط الشباب وهو ما يستلزم تعبئة مجتمعية عارمة في أفق استحقاقات 2026 لإحداث القطيعة مع سياسات هذه الحكومة. وتوقف البلاغ عند الفشل الاقتصادي الكبير الذي تتجلى مظاهره في تواضع معدلات النمو وتراجع مؤشرات السيادة الطاقية والغذائية والدوائية والإفراط في الاعتماد على الاقتراض والتمويلات المبتكرة بالإضافة إلى هزالة دعم المقاولات الصغرى وتفاقم البطالة بتأكيد من تقارير المندوبية السامية للتخطيط.
كما سجل المكتب السياسي الفشل الاجتماعي للحكومة إذ أخفقت وفق أرقام رسمية في تعميم التغطية الصحية وتوسيع إصلاح التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل وانتقد الموقف السلبي للحكومة أمام موجات الغلاء الفاحش وتجار الأزمات مما أدى إلى تدهور خطير في القدرة الشرائية وتعمق الفقر والهشاشة وفشلها في النهوض بالمستشفى العمومي والمدرسة والجامعة العموميتين. وانتقد الحزب مظاهر سوء الحكامة والممارسات المنافية للشفافية وتحويل الدعم العمومي إلى منبع للفساد مما أدى لتراجع المغرب في تصنيفات مؤشرات إدراك الفساد مؤكدا أن الغائب الأكبر في الحصيلة هو بعد الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي تجسد في الاستهتار بالبرلمان والتهجم على مؤسسات الحكامة والتضييق على الحريات وفرض القوانين بالتغول العددي.
وارتباطا ببرامج التنمية شدد الحزب على ضرورة تحقيق العدالة المجالية عبر تعزيز اللامركزية وتقوية أدوار الهيئات المنتخبة تجسيدا للاختيار الديمقراطي، وفيما يخص التطورات في الشرق الأوسط جدد الحزب تضامنه مع الشعب الفلسطيني مدينا العدوان في الضفة والقدس وغزة ومنددا بقانون إعدام الأسرى والجرائم المرتكبة في لبنان.
