قافلة طبية متعددة التخصصات تحط الرحال بشفشاون وتُعزز الولوج إلى الخدمات الصحية بالمناطق الجبلية

قافلة طبية متعددة التخصصات تحط الرحال بشفشاون وتُعزز الولوج إلى الخدمات الصحية بالمناطق الجبلية
جلال العناية

في مبادرة إنسانية تجسد قيم التضامن والتآزر، حطّت القافلة الطبية التضامنية متعددة التخصصات، التي تنظمها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رحالها بمدينة شفشاون، المعروفة بـ”الجوهرة الزرقاء”، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برنامج القوافل الطبية بشمال المملكة.

وتندرج هذه المحطة، الثالثة ضمن سلسلة قوافل الشمال، في سياق تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، خاصة بالمناطق الجبلية والنائية، حيث تسعى التعاضدية إلى تكريس سياسة القرب، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالبعد الجغرافي، بما يضمن الحق في الولوج العادل إلى العلاج.

وقد أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه المبادرة السيد مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بحضور باشا إقليم شفشاون، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب المسير والمجلس الإداري، فضلاً عن فعاليات سياسية ومدنية وممثلي السلطات المحلية، وذلك بساحة المستشفى الإقليمي محمد الخامس.

وشهدت القافلة إقبالاً كثيفاً من طرف ساكنة إقليم شفشاون، حيث استفاد مئات المواطنين والمواطنات من خدمات طبية مجانية شملت عدة تخصصات حيوية، مما خفف عنهم عناء التنقل إلى المدن الكبرى بحثاً عن العلاج. وقد خلفت هذه المبادرة استحساناً واسعاً في صفوف المستفيدين، الذين نوهوا بأهميتها في تحسين الولوج إلى الرعاية الصحية.

وفي تصريح بالمناسبة، أكد السيد مولاي إبراهيم العثماني أن الإقبال المتزايد على هذه القوافل يعكس الحاجة الملحة لمثل هذه المبادرات، مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكات وتكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين لضمان استمرارية هذا الورش الإنساني.

وأضاف أن التعاضدية العامة عازمة على توسيع نطاق هذه القوافل لتشمل مختلف المناطق النائية عبر ربوع المملكة، في إطار رؤية تروم تحقيق العدالة الصحية المجالية وتقريب التخصصات الطبية من كافة المواطنين.

وتأتي هذه القافلة في سياق انخراط التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في الدينامية الوطنية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتجويد العرض الصحي، بما يعزز قيم التضامن والتآزر ويكرس الحق في الصحة للجميع.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *