توجه أمريكي لمنع اختبار الأجهزة الإلكترونية بالمختبرات الصينية ينذر بارتفاع أسعار الهواتف

تدرس إدارة الولايات المتحدة، من خلال لجنة الاتصالات الفيدرالية، إقرار مقترح تنظيمي جديد يقضي بمنع المختبرات الصينية من اختبار واعتماد الأجهزة الإلكترونية، كالهواتف والأجهزة اللوحية الموجهة للسوق الأمريكية، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل سلاسل التوريد التكنولوجية العالمية. وتستحوذ الصين حاليا على نحو 75% من هذه الاختبارات الفنية الإلزامية نظرا لتكلفتها المنخفضة وبنيتها التحتية المتخصصة، مما يعني أن هذا الحظر، المرتقب التصويت عليه في 30 أبريل الجاري، سيفرض على الشركات البحث عن بدائل أكثر تكلفة داخل أمريكا أو في دول أخرى، وهو ما سيؤدي حتما إلى تأخير إطلاق المنتجات الجديدة وتحميل المستهلك النهائي أعباء هذه الزيادات. ويندرج هذا التحرك ضمن مسار تصاعدي من القيود التي تفرضها واشنطن لدواع تتعلق بالأمن القومي ضد شركات التكنولوجيا الصينية، على غرار “هواوي” و”ZTE”، حيث يسعى المقترح لتوسيع نطاق المنع ليشمل حتى الأجهزة التي نالت موافقات سابقة، مما يعكس احتدام التوترات بين البلدين ويضع الأسواق العالمية أمام تحديات إضافية.