إصدار علمي جديد يرصد تطور الاجتهاد القضائي في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير.
في إطار الإسهامات العلمية الرامية إلى مواكبة التحولات القانونية والقضائية بالمغرب، أعلن الدكتور عبد العزيز بنعلي عن صدور مؤلفه الجديد الموسوم بـ”جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير في قضاء محكمة النقض (2008–2025)”، وهو عمل أكاديمي يسعى إلى تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في المنازعات العقارية.
ويأتي هذا الإصدار في سياق يتسم بتنامي النزاعات المرتبطة بالحيازة العقارية، وما تطرحه من إشكالات دقيقة تتعلق بالتكييف القانوني، وحدود التداخل بين الحماية الجنائية والحماية المدنية. وهو ما يجعل من موضوع الحيازة مجالاً خصباً لاجتهاد القضاء وتطوره المستمر.
ويقدم المؤلف دراسة تحليلية معمقة تتبعت المسار الاجتهادي لمحكمة النقض على مدى ما يقارب عقدين من الزمن، حيث عمد إلى تقسيم هذا المسار إلى ثلاث مراحل أساسية: مرحلة التأسيس، ومرحلة التوحيد، ثم مرحلة الترسيخ. ويهدف هذا التقسيم إلى إبراز الدينامية التي ميزت اجتهاد القضاء المغربي، وكيف ساهم بشكل تدريجي في بناء مفاهيم قانونية دقيقة تؤطر جريمة انتزاع الحيازة وتحدد نطاقها.
كما يبرز العمل أهمية التفاعل القائم بين القضاء الجنائي والقضاء المدني، من خلال تحليل الاتجاهات القضائية وتأصيل المبادئ التي أفرزها العمل القضائي، بما يعكس تكامل المنظومة القانونية في حماية الحيازة كقيمة قانونية مستقلة، تساهم في تحقيق الأمن القانوني والاستقرار الاجتماعي.
ولم يقتصر هذا المؤلف على الجانب النظري، بل تم تعزيزه بملحق توثيقي يضم مجموعة منتقاة من قرارات محكمة النقض، باعتبارها نماذج تطبيقية تساعد على استيعاب التوجهات القضائية، وتدعم الممارسة المهنية لكل من القضاة والمحامين والباحثين في المجال القانوني.
ويطمح هذا العمل العلمي إلى فتح نقاش أكاديمي رصين حول سبل تطوير الحماية القانونية للحيازة العقارية، بما يعزز الأمن القضائي ويكرس الثقة في العدالة، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال العقاري بالمغرب.
ويُنتظر أن يشكل هذا الإصدار إضافة نوعية للمكتبة القانونية، ومرجعاً مهماً للمهتمين بقضايا العقار والاجتهاد القضائي، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى تأطير قانوني دقيق يواكب واقع الممارسة ويستجيب لتحدياتها.
