وزارة العدل تتجه لتوسيع نظام تغذية المعتقلين ليشمل الماثلين أمام المحاكم والنيابة العامة
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الوزارة تعكف حاليا بتنسيق مع باقي المتدخلين على إعداد تصور مشترك يهدف إلى توسيع نطاق نظام التغذية ليشمل الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة أو الماثلين أمام هيئة المحكمة وقضاء التحقيق في حالة اعتقال، وأوضح الوزير أن هذا التوجه المنسجم مع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية يسعى إلى حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز حقوق الأفراد المحرومين من حريتهم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للمسار الذي بدأته المملكة بتفعيل مقتضيات قانونية وتنظيمية ألزمت الدولة بتحمل تكاليف تقديم ثلاث وجبات غذائية متوازنة يوميا للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم مع مراعاة وضعياتهم الصحية والدينية، وأضاف وهبي في جواب عن سؤال برلماني أن الوزارة تتابع باستمرار التنفيذ السليم لهذه الآلية التي تسير بشكل جيد دون تسجيل أي اختلالات، مؤكدا أن المشروع الجديد سيتفاعل أيضا مع ملتمس المندوبية العامة لإدارة السجون الرامي إلى توفير وجبات للنزلاء أثناء فترة تواجدهم بالمحاكم في انتظار تأطير هذه العملية بنصوص قانونية دقيقة.
