الهيئة الوطنية للعدول تصعد احتجاجاتها وتعلن إضرابا مفتوحا رفضا لمشروع القانون 16.22

قررت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب الدخول في إضراب وطني مفتوح وتوقف تام عن تقديم الخدمات في جميع أنحاء البلاد ابتداء من الثالث عشر من شهر أبريل الجاري، في خطوة تصعيدية تأتي ردا على ما اعتبرته الهيئة تجاهلا حكوميا لمطالبها ورفضا قاطعا لمشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، وتستنكر الهيئة صياغة هذا النص القانوني دون اعتماد أية مقاربة تشاركية أو استشارة مسبقة مع المهنيين، معتبرة إياه نصا منفصلا تماما عن الواقع ولا يخدم مصلحة القطاع الحساس. ويأتي هذا القرار الحاسم بعد سلسلة من المحطات الاحتجاجية التدريجية التي انطلقت منذ شهر فبراير الماضي وشملت إضرابات متقطعة ووقفات رمزية، لتبلغ ذروتها بالإعلان عن اعتصام وطني مرتقب أمام مقر البرلمان تزامنا مع انطلاق الإضراب المفتوح، وذلك بهدف الضغط على الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول يضمن تعديل المشروع بما يحفظ توازن النظام القانوني ويوفر الأمن للمعاملات التعاقدية، وفي الوقت الذي لم تصدر فيه الجهات الحكومية أي رد فعل رسمي إزاء هذا التصعيد، نبهت الهيئة إلى العواقب الوخيمة لهذا الشلل التام على مصالح المواطنين وتعطيل الإجراءات الإدارية والقانونية اليومية، محملة السلطات الوصية المسؤولية الكاملة عن هذا المأزق نتيجة إغلاق باب الحوار وغياب أية بوادر للتوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف ويجنب القطاع هذا الاحتقان المتصاعد.