دفاع سعيد الناصيري يطالب ببراءته ويفند تهم التزوير وغسل الأموال بالأدلة القانونية
واصل المحامي محمد المسعودي عضو هيئة الدفاع عن سعيد الناصيري مرافعته أمام المحكمة لتقديم دفوعات قانونية تهدف إلى إسقاط التهم الثقيلة الموجهة لموكله والمتمثلة أساسا في النصب والتزوير وغسل الأموال والاتجار في المخدرات مستندا في ذلك إلى اجتهادات قضائية وقرارات لمحكمة النقض، وأوضح الدفاع أن مقتضيات القانون الجنائي لا تنطبق على حالة موكله لانتفاء الأركان الأساسية لجريمة التزوير كليا خاصة وأن عملية بيع الفيلا تمت وفق عقود رسمية ومسجلة بثمنها الحقيقي البالغ مليارا وستمائة مليون سنتيم مع علم المشتكي المسبق بوضعيتها القانونية مما ينفي وجود أي نية للتدليس، وفيما يخص الاتهامات المتعلقة بشبكات المخدرات وغسل الأموال فقد شدد المحامي على أنها مجرد ادعاءات واهية مبنية على السماع والتخمين وصادرة عن طرف واحد دون أي دليل مادي يثبت تورط الناصيري الذي صرح بجميع مصادر أمواله ومداخيله بوثائق رسمية، معتبرا أن قرار مصادرة ممتلكاته يفتقر للتعليل القانوني ومشيرا إلى تجاهل طلبات الاستماع لشهود التحويلات المالية، ليختتم مرافعته بالتأكيد على غياب الأركان القانونية للجرائم المتابعة ومطالبا المحكمة بالحكم ببراءة موكله التامة بناء على قرينة البراءة.
