الحكومة تتحرك لمواجهة تداعيات التوترات الدولية على الإقتصاد و حماية القدرة الشرائية

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الإثنين 30 مارس 2026 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل حالة اللايقين التي يعرفها الاقتصاد العالمي.

وخلال هذا الاجتماع، الذي ستتواصل أشغاله بشكل دوري وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، قدمت مختلف القطاعات الحكومية عروضاً حول السيناريوهات المحتملة لانعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعياتها.

وتم خلال الاجتماع اتخاذ قرار بمواصلة دعم غاز البوتان، في ظل الارتفاع الذي تجاوز 68 في المائة في الأسواق الدولية منذ بداية الأزمة، مع الحفاظ على السعر الحالي لقنينة الغاز، إلى جانب الإبقاء على دعم فاتورة الكهرباء بنفس التسعيرة المعمول بها.

كما تقرر الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص، والذي يغطي الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، وذلك بعد دراسة الطلبات الواردة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، والتي تجاوزت 87 ألف طلب.

ويشمل هذا الدعم فئات النقل العمومي للمسافرين، والنقل المزدوج بالعالم القروي، ونقل البضائع، والنقل السياحي، وسيارات الأجرة بمختلف أصنافها، وحافلات النقل الحضري، بهدف ضمان استمرارية الخدمات دون أي زيادة في الأسعار الموجهة للمواطنين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة حكومية تروم ضمان استقرار الأسواق وتأمين تزويدها بشكل منتظم، والحفاظ على القدرة الشرائية في ظل التقلبات الدولية.

وحضر هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والتجهيز والماء والفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة والسياحة والطاقة، إضافة إلى مسؤولين آخرين في قطاعات النقل والميزانية والماء والكهرباء.