لجنة حاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني تلوح بالعودة للنضال الميداني وتطالب بتسوية شاملة
أعربت اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن تضامنها الكامل مع فئة حاملي الشهادات الذين عانوا من سياسة الإقصاء التي نهجتها إدارة الموارد البشرية السابقة للمكتب. وأكدت اللجنة في بلاغ لها أن اختيارها لنهج التريث والمهادنة خلال الأشهر الماضية كان قراراً مسؤولاً لاستجلاء معالم المرحلة الانتقالية التي عرفتها الإدارة العامة معربة عن أملها في أن تشكل التغييرات الإدارية الأخيرة بمديرية الموارد البشرية فرصة حقيقية لإرساء مقاربة جديدة تتجاوز العقلية البائدة التي طبعت التدبير السابق لهذا الملف وفشلت في تقديم حلول عادلة ومنصفة.
وأوضحت اللجنة أنها تطمح لأن تكون هذه التغييرات بداية لتسوية شاملة تنهي العقبات التي أعاقت الحلول المستدامة مجددة تشبث رفاق الميلودي المخارق بمطلبهم الأساسي المتمثل في الترتيب للجميع بدون قيد أو شرط. واعتبر البلاغ أن الملف استوفى كافة شروط الحل الفني والقانوني بعد موافقة الدوائر الحكومية المعنية وبالتالي فإن تفعيل الحل لم يعد يتطلب سوى إرادة جادة من الإدارة الحالية لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي وتجاوز البروتوكولات المجحفة التي حاولت الإدارة السابقة فرضها خلال فترة الجمود التي طبعت المرحلة الماضية.
وانتقدت اللجنة بشدة تأخر تسوية وضعية حاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني في وقت شهدت فيه قطاعات وزارية أخرى كالداخلية والعدل والصحة تسويات منصفة وزيادات أجرية ملموسة. وفي لهجة تحذيرية شددت اللجنة على أن جنوح المتضررين للسلم الاجتماعي هو دليل رزانة ورشد وليس ضعفاً مؤكدة أن خيار العودة إلى النضال الميداني يبقى مطروحاً وبقوة إذا استمر مسلسل التجافل وتغييب الحوار التشاركي خاصة وأن مطلب الترتيب لجميع حاملي الشهادات هو حق مشروع لا يقبل التنازل أو المماطلة.
واختتمت اللجنة بلاغها بدعوة كافة المناضلات والمناضلين إلى ضرورة التأهب والالتفاف حول إطارهم النقابي الاتحاد المغربي للشغل لتحصين المكتسبات وانتزاع الحقوق المشروعة تحت شعار من لا تنظيم له لا قوة له. ويأتي هذا التحرك النقابي ليضع إدارة الموارد البشرية الجديدة أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على فتح حوار جاد ومنتج ينهي حالة الاحتقان ويستجيب لتطلعات الشغيلة التي طال انتظارها لتسوية وضعيتها الإدارية والمادية.
