دين الخزينة مرشح لبلوغ 1211 مليار درهم نهاية 2026

أفاد مركز أبحاث التجاري غلوبال ريسيرتش بأنه من المرتقب أن تصل مديونية الخزينة إلى 1211 مليار درهم مع متم سنة 2026، مقابل 1156 مليار درهم خلال سنة 2025، في ظل توقعات باستمرار التحكم في توازنات المالية العمومية.

وأوضح المركز، في تقريره الأخير Budget Focus الخاص بشهر يناير 2026، أن الخزينة مرشحة للتحكم في عجز الميزانية خلال سنة 2026 ليبلغ 55,4 مليار درهم، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك استنادا إلى الفرضيات الواردة في قانون المالية للسنة نفسها.

وبحسب المعطيات نفسها، ينتظر أن يصل الدين الداخلي إلى 887 مليار درهم مع نهاية سنة 2026، بزيادة قدرها 4,5 في المائة مقارنة مع مستواه المسجل في متم سنة 2025. كما يرتقب أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 5,7 في المائة، منتقلا من 307 مليارات درهم إلى 324 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أنه مع نهاية شهر يناير الماضي، بلغ إجمالي دين الخزينة 1171 مليار درهم، توزع بين 863 مليار درهم كدين داخلي و308 مليارات درهم كدين خارجي.

وأضاف المركز أن حصة الدين الخارجي من إجمالي مديونية الخزينة ستظل مستقرة في حدود 26 في المائة مع نهاية يناير 2026، قبل أن ترتفع بشكل طفيف إلى 27 في المائة مع نهاية السنة، وهو مستوى يظل منسجما مع النطاق المرجعي الذي يعتمده المركز، والمتراوح بين 25 و30 في المائة.

وبالاستناد إلى توقعات النمو المضمنة في قانون المالية لسنة 2026، يتوقع المركز أن تتمكن الخزينة من ضبط معدل المديونية في حدود 65,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة نفسها، فيما قد يستقر هذا المعدل عند 63,4 في المائة مع نهاية يناير 2026.