القضاء التجاري يرفض استحواذ شركة إماراتية على مصفاة (سامير) مقابل 3.5 مليار دولار
رفضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، عرض الاستحواذ الذي تقدمت به شركة (إم جيه إم)للاستثمارات الإماراتية لشراء مصفاة (سامير) المتوقفة عن العمل منذ سنوات.
ويُعد العرض الإماراتي الأعلى من نوعه منذ انطلاق مسطرة التصفية القضائية لـ(لاسامير) سنة 2016، حيث كان يهدف إلى إعادة تشغيل المصفاة واستئناف الإنتاج بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات، بما يسهم في إنعاش هذا الموقع ذي الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وطلبت الشركة تمكينها من الولوج إلى الموقع الصناعي بالمحمدية لإجراء تقييم تقني شامل، يشمل زيارة المنشآت وفحص وحدات الإنتاج وتحديد حجم الاستثمارات الضرورية لإعادة تشغيل المصفاة وفق المعايير الصناعية والبيئية المعتمدة.
غير أن المحكمة عللت قرار الرفض بعدم استيفاء الشروط المقترحة للمعايير المطلوبة لإتمام عملية البيع بأمر قضائي، ما يشكل عقبة جديدة أمام محاولات إحياء المصفاة.
ومنذ توقفها سنة 2016، تتجدد الدعوات إلى إعادة تشغيل (سامير)بالنظر إلى دورها الاستراتيجي في تعزيز الأمن الطاقي للمغرب، لاسيما بعد تحرير سوق المحروقات وما ترتب عنه من ارتفاع ملحوظ في الأسعار أثّر على القدرة الشرائية للمواطنين.
