بعد التساقطات الأخيرة..البرلمانية لماوي تدعو إلى إنهاء تأخر مشاريع السدود بورزازات
تطرقت البرلمانية إيمان لماوي؛ خلال مداخلة ألقتها في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الإثنين 12 يناير الجاري، و الموجهة إلى وزير التجهيز و الماء، إلى موضوع مواجهة تحديات الفيضانات و تدبير المخاطر الطبيعية، في سياق التحولات المناخية التي تشهدها المملكة.
و إستهلت لماوي مداخلتها بالتنويه بالمجهودات التي قامت بها وزارة التجهيز و الماء، بتنسيق مع وزارة الداخلية، خلال موجة البرد الأخيرة، من أجل فك العزلة عن عدد من المناطق المتضررة، معتبرة أن هذه التدخلات الميدانية تعكس أهمية العمل الإستباقي و التنسيق المؤسساتي في تدبير الأزمات.
و في هذا السياق، أكدت لماوي أن المملكة عرفت هذه السنة تساقطات ثلجية و مطرية وصفت بالكافية و لله الحمد، إنعكست إيجابا على وضعية الفرشات المائية و حقينة السدود، معتبرة أن هذه المعطيات لم تعد تسمح بالتحجج بالجفاف، و لا بتفويت فرص تثمين هذه الخيرات المائية.
و سجلت لماوي باستغراب أن ساكنة العالم القروي بإقليم ورزازات، و إلى حدود الساعة، لم تستفد من إنجاز أي سد من أصل 12 سدا تليا تمت برمجتها في إطار إتفاقية 2020- 2027، و هو المشروع الذي كانت الوزارة مسؤولة عن إنجازه قبل إحالته على الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بدرعة- تافيلالت، ليعود بعد هدر زمني طويل إلى الوزارة دون نتائج ملموسة على أرض الواقع.
و تساءلت لماوي عن مآل هذه المشاريع، في ظل تكرار الجواب المتعلق بكون السدود ما تزال في طور الدراسات الجيوتقنية، معتبرة أن هذا المعطى يعيد إلى الأذهان حالات تعثر سابقة، من قبيل مشروع نفق تيشكا.
و أكدت لماوي أن الماء يشكل شرطا أساسيا للحياة، و أنه من غير المعقول الحديث عن تنمية أو جاذبية ترابية أو إعمار مستدام في مناطق تعاني من العطش، و تضطر ساكنتها لإستهلاك مياه غير صالحة من حيث اللون و الطعم، في ظل جفاف و إندثار الواحات التي تمثل عمقها المعيشي، و ما يرافق ذلك من هشاشة إجتماعية و مخاطر الهجرة القسرية.
و ختمت لماوي مداخلتها بالتأكيد على ثقتها في وزير التجهيز و الماء؛ لإيجاد حلول عملية و مستعجلة لهذه الإشكاليات، و تسريع وتيرة إنجاز مشاريع السدود، بما يضمن تدبيرا ناجعا للمخاطر الطبيعية و تحقيق الأمن المائي لفائدة ساكنة الإقليم.
