صدمة لملايين الباحثين عن “الحلم الأميركي” : إدارة دونالد ترامب تشدد الشروط على حاملي تأشيرة H-1B visa

أعلنت إدارة ترامب — عبر تعليمات رسمية صدرت من وزارة الخارجية الأميركية — عن تشديد إجراءات الفحص و المراجعة على المتقدمين للحصول على تأشيرة “H-1B” لتوظيف المتخصصين الأجانب.

و بموجب التوجيه الجديد، سيخضع كل متقدم — إضافة إلى المعالين من أفراد أسرته — لـ«مراجعة وجود رقمي» تشمل التدقيق في السيرة المهنية الحسابات على الإنترنت (مثل “لينكد إن”) و الأنشطة الإلكترونية، للوقوف على أي صلة بممارسات مثل مراقبة المحتوى أو قمع حرية التعبير، و هو ما قد يؤدي إلى رفض طلب التأشيرة للمشتبه في تورّطهم في مثل هذه الأنشطة.

التغييرات — التي ستدخل حيّز التنفيذ إعتبارًا من 15 ديسمبر 2025 — تُضيف مرحلة تفتيش إضافية فوق الإجراءات المعروفة، ما يعكس موقف الإدارة من الهجرة بإعتبارها مسألة أمن قومي، خصوصًا تجاه المتقدمين في قطاعات مثل التقنية و الخدمات المالية التي يُنظر إليها بإعتبارها الأكثر تأثرًا بسياسات “مراقبة المحتوى”.

ردود الفعل على القرار كانت سريعة: دعاة الهجرة و القطاع التكنولوجي حذروا من أن التشديد سيفتح الباب أمام رفض واسع لطلبات عمل مشروعة، ما يُضعف قدرة الشركات الأميركية على جذب الكفاءات العالمية، و يبعثر آمال آلاف العاملين الأجانب الذين يراهنون على “الحلم الأميركي”

من جهة أخرى، ترى إدارة ترامب أن هذا الإجراء ضروري لحماية حرية التعبير داخل الولايات المتحدة، و منع أفراد أو جهات قد يستخدمون تأشيرات العمل كغطاء لنشاطات متعلقة بقمع حرية التعبير، و هو مبرر قدمته لتبرير ما وصفها بـ«معايير أمنية مشدّدة» لكل متقدّم.

يبقى السؤال الأكثر إثارة : هل سيقع برفض غالبية طلبات “H-1B” القادمة من الخارج، أم أن النظام الجديد سيُطبق على نطاق ضيق ؟ — و ما أثر ذلك على ملايين الأشخاص الطامحين إلى العمل و الدراسة في الولايات المتحدة ؟