وزارة الصحة تفند اتهامات بوجود احتكار في استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم”

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلاغاً توضيحياً بخصوص التصريحات التي أدلى بها عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية ليوم الخميس 13 نونبر 2025، والمتعلقة بما اعتبره “منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء كلوريد البوتاسيوم (KCl)”.

وأكدت الوزارة أن ما ورد في الجلسة العمومية “لا أساس له من الصحة”، مشيرة إلى أنه يمسّ بمصداقية الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات، خصوصاً وأن هذا الدواء يُعد مادة حيوية وأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير. وأوضحت أن السوق الوطني عرف مؤخراً “خصاصاً حاداً” بسبب توقف مؤقت لإنتاج هذه المادة لدى إحدى الشركات الوطنية، نتيجة أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية.

وأضاف بلاغ الوزارة أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تدخلت، في إطار القانون 17-04، لمواكبة الشركة المعنية قصد تسريع استئناف إنتاجها الوطني بعد استكمال إجراءات المطابقة والتأهيل، كما تمت مواكبة شركة مغربية أخرى لإطلاق إنتاجها لنفس المادة دعماً للعرض المحلي وتعزيزاً للسيادة الدوائية. وفي انتظار عودة الإنتاج الوطني بكامل طاقته، تم الترخيص مؤقتاً لعدد من الشركات باستيراد هذه المادة الحيوية من الخارج وفق شروط صارمة ومعايير جودة دقيقة، وبطريقة مفتوحة أمام كل من يستوفي الشروط القانونية والتقنية.

وبخصوص صفقات التوريد، شدد البلاغ على أن اقتناء مادة كلوريد البوتاسيوم تم حصراً عبر طلبات عروض قانونية وشفافة فُتحت أمام الشركات الوطنية المنتجة، دون اللجوء إلى أي اقتناء خارج هذا الإطار. كما أوضح أن المستشفيات الجامعية، بحكم استقلاليتها الإدارية والمالية، تدبّر مشترياتها وفقاً للمساطر القانونية نفسها، بما يضمن النزاهة والشفافية.

واختتمت وزارة الصحة بلاغها بالتأكيد على التزامها المطلق بالشفافية واحترام القانون لضمان استمرارية العلاجات وحماية صحة المواطنين، مع تجديد انفتاحها على كل التوضيحات التي من شأنها خدمة المصلحة العامة وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.