غياب لافت لأعضاء المجلس الإقليمي عن الدورة الاستثنائية يثير تساؤلات حول تمثيلية الساكنة

شهدت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها، المنعقدة اليوم الأربعاء، غياباً لافتاً لعدد من الأعضاء، ما أثار استغراب المتتبعين للشأن المحلي بالإقليم، خاصة وأن جدول أعمال الدورة يتضمن نقاطاً تهمّ قضايا حيوية للمواطنين. هذا الغياب، الذي تكرّر في أكثر من مناسبة، أصبح يطرح تساؤلات حول مدى التزام بعض المنتخبين بمسؤولياتهم تجاه الساكنة التي منحتهم الثقة لتمثيلها داخل هذه المؤسسة المنتخبة.

ويُعتبر حضور أعضاء المجلس الإقليمي في الدورات من الالتزامات القانونية المنصوص عليها في المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، التي تؤكد على ضرورة حضور الأعضاء أشغال الدورات والمشاركة الفعلية في مناقشة القضايا المعروضة، معتبرة الغياب المتكرر دون مبرر مشروع إخلالاً بواجبات العضوية قد يترتب عنه تطبيق المساطر التأديبية.

الساكنة المحلية عبّرت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائها من هذا السلوك، معتبرة أن غياب ممثليها عن الاجتماعات الرسمية يُعد تهاوناً في الدفاع عن مصالح المواطنين وقضايا التنمية بالإقليم، خصوصاً في ظل التحديات التي يعيشها القطاع الفلاحي والبنية التحتية والصحة والتعليم.

ويبقى الرهان اليوم، وفق عدد من الفاعلين الجمعويين، على ضرورة إعادة الاعتبار للعمل الانتدابي المحلي وتفعيل المراقبة والمساءلة في حق المتغيبين بغير عذر قانوني، لأن المرحلة تقتضي حضوراً فعلياً ومسؤولاً من قبل المنتخبين من أجل تحقيق التغيير الذي ينتظره سكان اشتوكة آيت باها منذ سنوات.