حصيلة السنة التشريعية 2024-2025: أمانة في الأداء، مسؤولية في القرار، والتزام بخدمة الوطن

أسدل الستار عن السنة التشريعية الرابعة من عمر الولاية التشريعية الحالية 2021-2027، وقد كشفت المعطيات الرقمية، مرة أخرى، أن حصيلة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين حصيلة مشرفة تعكس حرص ممثلا الاتحاد بمجلس المستشارين المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي (غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة) على الاضطلاع بوظائفهم البرلمانية بكل جدية ومسؤولية.
 على مستوى قضية وحدتنا الترابية
تكتسي قضية وحدتنا الترابية أهمية كبيرة لدى مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فلا يفوت مستشارانا أي مناسبة، سواء داخليا أو خارجيا، للترافع عن عدالة قضيتنا. وقد شكل مجلس المستشارين خلال هذه السنة التشريعية لجنة موضوعاتية مؤقتة لتقديم الاستشارة حول “القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة”. ومثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذه اللجنة المستشار البرلماني خالد السطي. وبناء عل مقتضيات النظام الداخلي تواصل اللجنة إعداد تقريرها في أفق رفعه لمكتب المجلس من أجل مناقشته.
 على مستوى القضية الفلسطينية
على غرار قضية وحدتنا الترابية، تحظى القضية الفلسطينية بمكانة مركزية في الخطاب البرلماني لمستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خصوصا أن المستشار البرلماني خالد السطي يمثل البرلمان المغربي في لجنة فلسطين لدى شعبة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وقد شكلت مجموعة من المناسبات واللقاءات، سواء في الداخل أو الخارج، فرصة أمام مستشارينا من أجل فضح الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أشقائنا الفلسطينيين بصفة عامة وسكان قطاع غزة بصفة خاصة منذ أكتوبر 2023. كما شكلت هذه اللقاءات مناسبة للتعريف بالجهود الي تبذلها بلادنا، خصوصا من خلال وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، من أجل فك الحصار على إخواننا الفلسطينيين والتصدي لتهويد القدس الشريف وغيرها من البرامج التي تهدف إلى التخفيف عن إخواننا الفلسطينيين.
 على المستوى التشريعي
أولا: مشاريع القوانين
تميزت هذه السنة التشريعية بالمصادقة على نصوص قانونية مهمة، فبعد المصادقة على قانون المالية 2025، صادق المجلس على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقانون المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية…. وقد حرص الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على تقديم تعديلاته على مختلف هذه القوانين، وضمنها 25 تعديلا على مشروع قانون المالية 2025 همت بالأساس تخفيض الضريبة على الدخل؛ وحماية الاقتصاد الوطني، لاسيما الاقتصاد الأخضر؛ وفرض ضريبة تضامنية على الشركات التي تحقق أبراحا مهمة وتغيب عن أنشطتها المنافسة؛ وتعزيز جهاز تفتيش الشغل؛ وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل؛ والنهوض بالأمازيغية؛ وإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في الوظيفة العمومية؛ بالإضافة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين…
واستحضارا لمبدأ تمثيل الأمة، حضر ممثلا الاتحاد مناقشة 30 مشروع ميزانية فرعية من أصل 35 تمت برمجتها في آجال قياسية، خلال مناقشة مشرع مالية 2025 ناهيك عن مواكبة جميع أشغال لجنتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية (عضوية المستشار خالد السطي) ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية (عضوية الأخت المستشارة لبنى علوي).
وهي مناسبة ترافعا من خلالها المستشاران البرلمانيان على المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بصفة خاصة ولعموم المغاربة بصفة عامة، بالإضافة إلى التأكيد على عدد من المواقف اتجاه وحدتنا الترابية والقضية الفلسطينية ودور الديبلوماسية البرلمانية ومتابعة مسار الحوار الاجتماعي والحث على مأسسته فضلا عن مناقشة الميزانيات الفرعية المعروضة وتقديم مقترحات للتجويد ولتجاوز عدد من الإشكالات.
وقد صوت المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي ضد مشروع قانون المالية بسبب استمرار السياسة الحكومية التي أدت إلى التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية (التضخم ناهز 5 في المائة؛ سقف البطالة تعدى 13 في المائة، وهي نسبة لم تسجل منذ سنة 2000؛ وأكثر من 8 مليون شخص أصبحوا خارج التغطية الصحية بعد التراجع عن برنامج راميد…)؛ وعدم تنفيذ بعض الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 (الدرجة الجديدة؛ المناطق الصعبة والنائية..)؛ وضعف تجاوب الحكومة مع تعديلات الاتحاد الوطني ومكونات المعارضة في الوقت الذي قبلت فيه تعديلات كثيرة للأغلبية .
وعرفت هذه السنة التشريعية أيضا دراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكفيات ممارسة حق الإضراب، وهو النص الذي عرف مرافعة قوية من طرف ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتم التصويت ضده بسبب اعتماد مقاربة أحادية من طرف الحكومة التي قيدت هذا الحق الدستوري ورفضت التعديلات التي تقدمت بها الحركة النقابية ومكونات المعارضة.
كما عرفت هذه السنة التشريعية أيضا المصادقة على مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد عبر مستشارا الاتحاد الوطني عن رفضهم لهذا القرار وصوتا ضد مشروع القانون بسبب عدم إعمال المقاربة التشاركية في إعداده ولتخوفهم من المس بحقوق المنخرطين وذوي حقوقهم وكذا العاملين بالقطاع.
ومن بين القوانين التي تم تمريرها هذه السنة التشريعية وعرفت معارضة قوية من طرف ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون يخص الوكالة الوطنية للمياه والغابات الذي أحالته الحكومة على البرلمان في نهاية المدة الفاصلة بين الدورتين.
وقد عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين عن رفضه لخطوة إدماج الموظفين قسرا، خصوصا وأن قرابة 60% من المعنيين لم يتقدموا بطلباتهم بسبب غياب الأفق وعدم وضوح الرؤية لما بعد الإدماج ضمن العاملين بالوكالة.
وجدير بالذكر أن الحصيلة التشريعية خلال هذه السنة ورغم أهمية القوانين المصادق عليها، يجب رفع الإيقاع فيما تبقى من عمر الولاية التشريعية، والتعامل بإيجابية مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المستشارين كما نص على ذلك الدستور.

ثانيا: مقترحات القوانين
تقدم مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال هذه السنة التشريعية بمقترحات القوانين التالية:

التاريخ الموضوع المقترح
15 نونبر 2024 يعد الفصل 41 من القانون الجنائي، والذي ينص على “كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون، دون حاجة للنطق به في الحكم.” مخالفا للدستور وللمواثيق الدولية مما يتعين حذف هذا الفصل من القانون الجنائي لضمان حقوق واستقرار الموظفين والمستخدمين والأجراء وأسرهم، وتجنب تشريد وضياع ذوي الحقوق الناتج عن فقدان جزء من أساسي من الحماية الاجتماعية المناسبة، والذي يضمن الحد الادنى من الكرامة والعيش الكريم. مقترح قانون بتغيير الظهير الشريف بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تعديله.
9 دجنبر 2024 حصر اكتساب الحق في راتب الأرملة في صحة الزواج فقط. مقترح قانون بتغيير الفصل 32 من القانون رقم 011.71بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.
29 يناير 2025 لإخراج موظفي مجلسي البرلمان من الولاية العامة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتأطيرها بنص قانوني يحدد بشكل صريح قواعد الاستقلالية التي يتمتع بها البرلمان فيما يخص تدبير شؤون الموظفين ويعزز الضمانات الممنوحة لهذا الصنف من الموظفين ويؤطر قواعد الحياد وواجبات التحفظ التي يخضعون لها. مقترح قانون بتتميم الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 على المستوى الرقابي
أولا: الأسئلة الكتابية والشفهية
بصم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين على حصيلة رقابية مشرفة خلال هذه السنة التشريعية، حيث احتل مرتبة متقدمة على مستوى الأسئلة الكتابية للسنة الرابعة على التوالي، وبلغ عدد الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة 771 سؤالا أجابت الحكومة عن 402 منها.
وبلغ مجموع الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية التشريعية 1588 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 884 منها إلى حدود نهاية السنة التشريعية، فيما بلغ عدد الأسئلة الشفوية هذه السنة التشريعية 167 أجابت الحكومة عن 14 منها، ليرتفع مجموع الأسئلة الشفوية إلى 367 سؤالا منذ بداية الولاية التشريعية تمت الإجابة عن 60 سؤالا منها خلال الجلسات بناء على قاعدة التمثيل النسبي. وفيما يلي بيانات توضيحية لحصيلة الأسئلة الكتابية والشفوية.
وقد همت الأسئلة مختلف الملفات والقضايا التي تشغل بال الرأي العام وعدد من الفئات من مختلف القطاعات الحكومية، وهنا نسجل تقدم الحكومة في نسب التجاوب والتفاعل مع الأسئلة الكتابية مقارنة مع السنوات السابقة الا ان عددا من القطاعات الحكومية لازالت تتأخر في الأجوبة لمدة غير مقبولة بتاتا في حين أن الدستور ينص على الجواب في أفق عشرين يوما.

الأسئلة الشفوية والكتابية الخاصة بممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين
منذ بداية الولاية الحالية
مجموع الأسئلة الشفوية المرسلة :367

مجموع الأسئلة الشفوية المجاب عنها خلال الجلسات :60

مجموع الأسئلة الكتابية المرسلة: 1588

مجموع الأسئلة الكتابية المجاب عنها: 884

الأسئلة الشفوية والكتابية الخاصة بممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين
لسنة 2024-2025

مجموع الأسئلة الشفوية المرسلة :167

مجموع الأسئلة الشفوية المجاب عنها خلال الجلسات: 14

مجموع الأسئلة الكتابية المرسلة: 771

مجموع الأسئلة الكتابية المجاب عنها : 402

ثانيا: تناول الكلمة
تطبيقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، في عدة مناسبات، بتناول الكلمة في المواضيع المبينة في الجدول أسفله.
الإجراء التاريخ القطاع الموضوع
وافقت الحكومة على الإجابة في جلسة لاحقة 09 دجنبر 2024 الاقتصاد والمالية دواعي خوض شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد إضرابا مفتوحا
أجابت الحكومة والتزمت بزيادة 1000 درهم لمستخدمي الصندوق وباقي ممستخدمي المؤسسات العمومية. 13 دجنبر 2024 الاقتصاد والمالية دواعي خوض شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد إضرابا مفتوحا
وافقت الحكومة 19 دجنبر 2024 الصحة قرار التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة واستئناف برنامجه النقابي مع بداية 2025 وأثره على المرتفقين
وافقت الحكومة 06 يناير 2025 الشغل الاحتقان الذي يشهده قطاع الشغل وخاصة فيما يتعلق بعمل جهاز تفتيش الشغل وأثره على مراقبة تطبيق قانون الشغل داخل المقاولات وعلى مراقبة وتفتيش وزيارة المقاولات والوحدات الانتاجية
رفضت الحكومة 17 يناير 2025 الصحة انتشار الحصبة (بوحمرون)
رفضت الحكومة 10 فبراير 2025 التعليم عودة احتجاجات قطاع التعليم (المقصيين والمقصيات من خارج السلم بقطاع التعليم نموذجا
رفض 21 أبريل 2025 التعليم استئناف الاحتقان والتوتر بقطاع التربية الوطنية
رفض 28 أبريل 2025 التعليم استمرار الاحتقان والتوتر بقطاع التربية الوطنية
رفض 05 ماي 2025 التعليم الاحتقان الذي يعرفه ملف المتصرفين التربويين
رفض 09 ماي 2025 التشغيل استهداف مناضلين نقابيين منتمين للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
رفض 19 ماي 2025 التعليم استمرار الاحتقان والتوتر بقطاع التربية الوطنية وتأثير ذلك على السير العادي للامتحانات الإشهادية
رفض 05 يونيو 2025 التشريع استمرار غضب واحتجاج فئات تعليمية
رفض 05 يونيو 2025 التعليم الاحتقان المتزايد داخل الإدارة التربوية

ثالثا: مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة
شكل المجلس خلال هذه الفترة، مجموعة موضوعاتية مؤقتة حول الاستثمار والتشغيل وقد مثلت الأخت المستشارة لبنى علوي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذه اللجنة. وقد نظم المجلس جلسة عامة، يوم الثلاثاء 22 يونيو 2025، خصصت لمناقشة تقرير اللجنة.
وبهذه المناسبة، طالب مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بكشف المنهجية التي اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط في مراجعة معدلات النمو بين سنتي 2022 و2024، حيث أن الفارق البالغ 1.4 في المائة يثير الاستغراب ولا يعكس الواقع الملموس، ويهدد بفقدان المؤسسة لمصداقيتها داخليًا وخارجيًا.
وأشارت المستشارة لبنى علوي إلى أنه من الصعب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها في مجال التشغيل، وعلى رأسها إحداث مليون منصب شغل صافٍ. بل على العكس، البطالة في تصاعد، إذ بلغت 13.3% سنة 2024، وقرابة 40% في صفوف الشباب، وهي أرقام مقلقة للغاية.
كما أشارت إلى أن اقتصادنا لا يزال هشًا أمام الأزمات. وطالبت بتحولات جذرية في المنظومة القانونية والمؤسساتية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، منتج للقيمة المضافة العالية، داعية الحكومة إلى أخذ خلاصات تقرير اللجنة بجدية، من أجل تحفيز الاستثمار، وخلق برامج طموحة للحد من البطالة، خاصة في صفوف الشباب، بالإضافة إلى الاهتمام بجهاز تفتيش الشغل، إلى جانب المطالبة بإخراج قانون النقابات، وإصلاح المنظومة الانتخابية لإفراز تمثيلية حقيقية للنقابات، ومراجعة مدونة الشغل وتنفيذ الاتفاقات السابقة،ونخص بالذكر اتفاق26 ابريل2011 و19 أبريل 2019 وكذا اتفاق 30 أبريل 2024.
رابعا: طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة
القطاع اللجنة الموضوع التاريخ ملاحظات
الصحة والحماية الاجتماعية لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية مناقشة انتشار داء بوحمرون 24/01/2025 بتنسيق وتعاون مع مكونات أخرى
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية مدارسة بعض الملفات والقضايا التي تهم مدارس الريادة، والتعليم الأولي، والاحتقان بالقطاع، والسير العادي للدراسة، ومناصب المسؤولية، والامتحانات الإشهادية وغيرها من القضايا التي تؤثر على السير العادي للدراسة 21/05/2025
وقد وافق السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على حضور اللجنة وتمت برمجتها قبل أن تؤجل بطلب من بعض مكونات المجلس.
 على مستوى الدبلوماسية البرلمانية
تعتبر الدبلوماسية البرلمانية من أهم الوظائف البرلمانية لكونها تشكل منصة للدفاع عن قضايا وطننا العادلة، من خلال الشعب البرلمانية أو لجان الصداقة البرلمانية أو المؤتمرات، سواء تلك التي تحتضنها بلادنا أو تلك التي تنظم بالخارج. وقد عبر الاتحاد الوطني منذ تشكيل المجلس عن انخراطه في كل الديناميات والمبادرات الدبلوماسية التي يشارك فيها بكل مسؤولية وتجرد.
وقد تميزت هذه السنة بمشاركة المستشار خالد السطي ضمن الوفد البرلماني المغربي في الدورة الـ 19 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بجاكرتا، وبصم على حضور دبلوماسي فاعل في المحافل الإسلامية.
وتم خلال الدورة الإشادة بمبادرات المغرب في دعم القضية الفلسطينية والقدس، وتعزيز التعاون الإفريقي، ومحاربة التطرف، إلى جانب مساهمته في التنمية الروحية وبناء المساجد بعدد من الدول. كما فند الوفد المغربي في شخص المستشار خالد السطي ادعاءات مغلوطة من طرف البرلمان الجزائري بخصوص موقف ماليزيا من قضية الصحراء المغربية. وأسفرت المشاركة عن انتخاب المغرب نائباً لرئيس الاتحاد، وعضوية ثلاث لجان دائمة إلى جانب لجنة فلسطين مما يعكس مكانته المتميزة ودوره الفاعل في تعزيز التضامن والتنمية بالعالم الإسلامي.
 على مستوى الإعلام والتواصل والعلاقات العامة
أولا: الإعلام والتواصل
حرص ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال هذه السنة التشريعية على التواصل مع الرأي العام بصفة عامة والطبقة الشغيلة بصفة خاصة، سواء عبر قنواته الرسمية أو عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية لتوضيح مواقف الاتحاد من عدد من القضايا العادلة لبلدنا وللشغيلة المغربية.
ولهذا، يتم نشر مقاطع خاصة بمداخلات مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مباشرة بعد الجلسات الأسبوعية والشهرية والجلسة السنوية وباقي الجلسات العامة، بالإضافة إلى تصريحات للقنوات التلفزية (الثانية والأولى والأمازيغية وميدي1 تيفي) والإذاعة الوطنية، إضافة إلى عدد من المواقع الإلكترونية والجرائد اليومية (الصحراء المغربية، الصباح، النهار المغربية) والأسبوعية (الأيام، الصحيفة) والتي تعمل كذلك على نشر مختلف الأسئلة البرلمانية الموجهة للحكومة وكذا أجوبة السادة الوزراء المتوصل بها.
ثانيا: الاستقبالات
استجاب ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خلال السنة التشريعية المنصرمة لكل طلبات عقد لقاء التي توصل بها من طرف مختلف فئات الشغيلة المغربية وشرائح المجتمع المغربي. وهي اللقاءات التي نتجت عنها مجموعة من المبادرات الرقابية أو كانت موضوع ملتمسات.

التاريخ و تفاصيل اللقاء
27/09/2024 استقبال ممثلي لجينة ضحايا النظامين
استقبال ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب
25/12/2024 استقبال ممثلي النقابة الوطنية لعمال الوساطة الفوسفاطيين بخريبكة
25/12/2024 استقبال ممثلي الممونين من اجل ادماجهم في اطار مفتشي وزارة التعليم
26/12/2024 استقبال ممثلي جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي الصندوق المغربي للتقاعد
02/01/2025 استقبال اعضاء مجلس التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10
27/01/2025 استقبال اعضاء المكتب التنفيذي ل ODT
12/02/2025 استقبال ممثلي الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة
24/03/2025 مكتب نقابي قطاع خاص. تيكنوبوليس بسلا
04/06/2025 استقبال ممثلي نقابة الجامعة المغربية للتكوين المهني

ثالثا: اللقاءات الدراسية
نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خلال هذه السنة التشريعية لقاء دراسيا بعنوان “الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في مشروع قانون المالية 2025” بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية بشراكة مع مركزيتنا النقابية وبمشاركة خبراء ومهنيين ونقابيين.
وقد جاء هذا اللقاء في إطار استعداد مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لهذه المحطة المهمة ومن أجل تعزيز قدراتهم الترافعية، بالإضافة إلى بلورة مقترحات تعديلات على مشرو ع قانون مالية 2025.
 على مستوى حضور أشغال أجهزة وهياكل المجلس وأنشطته
حرص ممثلا الاتحاد بمجلس المستشارين خلال هذه السنة التشريعية على حضور جل الجلسات الرقابية الأسبوعية والشهرية والسنوية واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة والأنشطة التي ينظمها المجلس وباقي المؤسسات الدستورية. وفي حالة الغياب يتم إشعار رئاسة المجلس بالأسباب كتابة مستحضرين جسامة المسؤولية الانتدابية.
 على مستوى ملاحظات لدى المحكمة الدستورية
تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خلال هذه السنة التشريعية بمذكرتين لدى المحكمة الدستورية تهمنان ملاحظاته حول:
– النظام الداخلي لمجلس النواب في ضوء قرارها رقم 23/209 الصادر في فاتح مارس 2023 طبقا لأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛
– القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
******************
وفي الختام، نجدد التأكيد على أن حرصنا على نشر الحصيلة الدورية والحصيلة السنوية نابع من قناعتنا بضرورة إخضاع عملنا للمراقبة والتقييم من طرف عموم المواطنات والمواطنين بشكل عام والطبقة الشغيلة بشكل خاص وكذا الباحثين والمهتمين والمتتبعين، كما أن هذا الحرص يأتي في سياق الجهود المبذولة لتحسين صورة البرلمان لدى الرأي العام.
كما لا يفوتنا بهذه المناسبة التأكيد على حرصنا على مواصلة الاضطلاع بمهامنا البرلمانية على الوجه المطلوب، شاكرين للسيد رئيس المجلس المحترم وأعضاء المكتب المحترمين وللسيد الأمين العام للمجلس المحترم وباقي مكونات إدارة المجلس ووحدتنا الإدارية ونساء ورجال الأمن والقوات المساعدة المحترمين حسن تفاعلهم مع مبادراتنا وتيسيرهم قيامنا بمهامنا البرلمانية.
حرر بالرباط، في الأربعاء 5 صفر 1447/الموافق لـ 30يوليوز 2025