بلاغ صحفي ندوة وطنية بسطات حول قانون العقوبات البديلة: مقاربات متعددة لعدالة أكثر نجاعة

في إطار مواكبة المستجدات التشريعية التي تعرفها السياسة الجنائية ببلادنا، تنظم المحكمة الابتدائية بسطات بشراكة مع المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بسطات، ندوة علمية وطنية تحت عنوان:

“قانون العقوبات البديلة على ضوء السياسة الجنائية الحديثة – قراءات متقاطعة”

وذلك يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، بفضاء مركب الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل بسطات، بحضور قضاة، محامين، باحثين جامعيين، وممثلي المؤسسات السجنية، وهيئة كتابة الضبط، وعدد من الفاعلين في منظومة العدالة.

وتأتي هذه الندوة في سياق انخراط مختلف مكونات العدالة في النقاش العمومي والعلمي المواكب لصدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، باعتباره تحوّلًا نوعيًا في فلسفة التجريم والعقاب بالمغرب، وانتقالًا من منطق الزجر والردع إلى منطق الإصلاح وإعادة الإدماج، عبر اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية.

وسيتم خلال هذا اللقاء العلمي تسليط الضوء على مختلف أوجه القانون الجديد، من خلال مداخلات علمية ومهنية تتناول الجوانب القانونية والمؤسساتية والعملية لتنزيل العقوبات البديلة، وتفكيك الإشكالات المرتبطة بتطبيقها، خصوصًا ما يتعلق بشروط التنفيذ، والجرائم المشمولة، وصلاحيات مختلف المتدخلين، من قضاة النيابة العامة، وقضاة تطبيق العقوبات، وهيئة الدفاع، والمؤسسات السجنية، وكتابة الضبط.

ويؤطر هذا الحدث باحثون متخصصون وأطر قضائية ومهنية من مختلف المهن القضائية، بهدف بلورة توصيات عملية من شأنها دعم التنزيل السليم لهذا الورش التشريعي، وتعزيز بناء عدالة جنائية ناجعة، عادلة، ومرتكزة على الكرامة الإنسانية.

* معلومات إضافية:

الجهة المنظمة: المحكمة الابتدائية بسطات بشراكة مع المكتب المحلي لودادية موظفي العدل

التاريخ: الأربعاء 18 يونيو 2025

الزمان: ابتداءً من الساعة 15:00

المكان: مركب الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل بسطات

موضوع الندوة: قانون العقوبات البديلة على ضوء السياسة الجنائية الحديثة – قراءات متقاطعة .

المشاركون: قضاة، محامون، باحثون جامعيون، أطر كتابة الضبط، وممثلون عن الإدارة السجنية