بوسكورة: تفكيك شبكة لترويج المخدرات واعتقال “الفار” ومساعديه في عملية أمنية محكمة

نفذت مصالح الدرك الملكي ببوسكورة، صباح يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة وظاهرة الاتجار في المخدرات، عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف أحد أخطر المبحوث عنهم وطنيا، الملقب بـ”الفار”، إلى جانب اثنين من مساعديه، وحجز كميات مهمة من المواد المخدرة، وذلك تحت إشراف مباشر لقائد السرية زكرياء القصراوي، وبتنفيذ ميداني لقائد المركز القضائي يونس عاكفي، وبتعليمات من القائد الجهوي للدرك بالدار البيضاء عبد المجيد الملكوني.

العملية جاءت بعد تحريات دقيقة ومراقبة ميدانية مكثفة لتحركات المشتبه به الرئيسي، الذي كان يشكل موضوع عدة مذكرات بحث وطنية لتورطه في قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات وتكوين شبكة إجرامية.

وقد أسفرت المداهمة عن ضبط كميات كبيرة من مخدر الكوكايين، ومخدر “البوفا”، وكميات من الشيرا، إلى جانب حجز سيارتين فارهتين من نوع “مرسيدس” يشتبه في استعمالهما في عمليات نقل وتوزيع المخدرات، إضافة إلى عدد من الدراجات النارية من نوع “33” التي تُستخدم لتجاوز الحواجز الأمنية والتنقل عبر المسالك الوعرة.

كما تم خلال العملية حجز عدد من قنينات المشروبات الكحولية المهربة، ما يعزز فرضية تعدد أنشطة الشبكة الإجرامية. وقد تم اقتياد الموقوفين إلى المركز القضائي للدرك من أجل تعميق البحث معهم، في حين تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين المفترضين الذين يرجّح أنهم ينتمون إلى نفس الشبكة.

وتندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، والرامية إلى تجفيف منابع الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، خاصة في المناطق شبه الحضرية التي تعرف نشاطا متزايدا لشبكات ترويج المخدرات.

وقد خلفت هذه الضربة الأمنية ارتياحا كبيرا لدى الساكنة بوسكورة وجمعيات المجتمع المدني، حيث عبرت فعاليات حقوقية، من بينها الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في شخص أمينها العام السيد نبيل وزاع، عن إشادتها بالجهود المتواصلة التي تبذلها عناصر الدرك لمحاربة كافة أشكال الجريمة، داعية إلى الاستمرار في هذا النهج الأمني الاستباقي.

كما نوهت ذات الفعاليات بالدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع، في تتبع مختلف القضايا ذات الطابع الإجرامي، وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بما يرسخ سيادة القانون ويكرّس الأمن القضائي في خدمة المواطن.