الشكايات تتصاعد ضد فرع الجديدة لشركة الخدمات المتعددة الدار البيضاء-سطات بسبب تأخر في استرجاع الضمانات
شوهد مؤخرا تصاعد استياء عدد من ساكنة إقليم الجديدة إزاء أداء فرع الجديدة التابع للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، خاصة فيما يتعلق بتأخر استرجاع مبالغ الضمانة المالية بعد فسخ عقود الربط بشبكتي الماء والكهرباء.
ففي شكاية توصلت بها جريدة مجلة 24 عبر أحد المواطنين عن غضبه من الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي حالت دون استرجاعه لمبلغ الضمانة الذي سبق أن دفعه للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة (قبل انتقال المهام إلى الشركة الجهوية الجديدة)، رغم قيامه بفسخ العقدين وتسليم العدادات بشكل قانوني.
وأوضح المواطن أنه اضطر للتنقل مرتين من مقر إقامته البعيد إلى مدينة الجديدة لمتابعة المسطرة الإدارية، دون جدوى، في ظل تعقيدات وصفها بغير المبررة، خاصة عند مقارنتها بالإجراءات المتبعة في وكالات أخرى بمناطق مختلفة من المغرب، والتي تتسم بالسرعة والمرونة الإدارية.
وأشار إلى أن كلفة تنقلاته قد تفوق أحيانا مبلغ الضمانة نفسه، ما يشكل عبئا إضافيا، لا سيما بعد تسديده لجميع المستحقات المتعلقة بالاستهلاك قبل فسخ العقود، دون أي تأخير.
وتنص العقود المبرمة بين الشركة وزبنائها على أن الضمانة تعتبر مبلغا مؤقتا يسترجع بعد فسخ العقد، بشرط تسوية الاستهلاكات وسحب العداد. غير أن بطء معالجة هذه الملفات بات محط انتقاد واسع من المواطنين الذين يطالبون الشركة بتسريع الإجراءات، واعتماد حلول رقمية تسمح بإنهاء هذه المساطر عن بعد، أسوة بما تعتمده مؤسسات عمومية أخرى في ظل التحول الرقمي بالمملكة.
ويأمل المتضررون من عامل إقليم الجديدة التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق بشأن التأخر المتكرر في صرف الضمانات المالية، مطالبين الشركة بالتحلي بالشفافية واحترام حقوق الزبناء، بما يعكس وعودها المعلنة في تحسين جودة خدماتها وتعزيز ثقة المواطنين في أدائها.
