تزايد انتشار المختلين العقليين بإقليم سطات يثير قلق النواب ويدفع لمساءلة الحكومة
تقدم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى رئيس المجلس، يطالب فيه بتدخل عاجل للحد من تفشي ظاهرة المختلين العقليين، خصوصاً على مستوى إقليم سطات ومنطقة ابن أحمد.
وجّهت النائبة البرلمانية سعيدة زبير، عضوة الفريق الدستوري، مراسلة في الموضوع بتاريخ 30 أبريل 2025 إلى رئيس مجلس النواب، دعت من خلالها إلى إحالة السؤال إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نداءً لتدخل حكومي عاجل.
وقالت زبير في مراسلتها إن عدد المختلين العقليين في الإقليم بات يتزايد بشكل مقلق، خاصة داخل المجال الحضري لمدينة ابن أحمد وضواحيها، وهو ما أصبح يهدد سلامة المواطنين، ويخلق حالة من الهلع والخوف في صفوفهم، نتيجة سلوكات غير متوقعة وخطيرة تصدر أحياناً عن بعض هؤلاء الأشخاص.
النائبة شددت على أن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على الحالات الفردية المعزولة، بل باتت تمثل مصدر خطر حقيقي على الساكنة، في ظل غياب تدابير وقائية واستباقية، وعدم تخصيص مؤسسات للرعاية والمتابعة الطبية والنفسية لهؤلاء الأشخاص.
وطالبت النائبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية، من خلال إحداث برامج تدخل مستعجلة للتكفل بالمختلين العقليين، حماية للأرواح وسلامة المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد الأصوات المجتمعية المطالبة بوضع حد لحالة التسيب التي باتت تعيشها بعض المدن المغربية بسبب غياب استراتيجيات واضحة للتعامل مع فئة المختلين العقليين المتشردين، وغياب الدعم الكافي للمراكز الصحية والنفسية المتخصصة.
