فاس: أحكام في حق مستخدمين متورطين في تزوير وثائق وإدخال معلومات غير صحيحة
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، 3 سنوات حبسا نافذا، بالتساوي على مسؤولين بشركة للاتصالات بالمدينة، اختلسا أموالها عن طريق التزوير في وثائق المعلوميات وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتغيير المدرجة فيه، وتزوير محرر تجاري استعملاه للاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وأدانت مسؤولا بوكالة في مقاطعة أكدال، ومستخدما بها، ب18 شهرا حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد مناقشة ملفهما بعد 3 أشهر من إدراجها والاستماع إليهما ولمصرحين للتثبت من تورط كل واحد منهما في التلاعب بأداءات زبناء منجزة بواسطة المنظومة المعلوماتية للوكالة، بعدما كشفت لجنة تفتيش مركزية ذلك.
وكانت الإدارة راودتها شكوك في أداءات أنجزت في الفترة بين 2021 و2024، واتضح أن مصدرها إطار بمصلحة التحصيل بتلك الوكالة ولج للنظام المعلوماتي الخاص باسمه وأنجزها دون اتباع المسطرة المعمول بها في المجال، قبل استدعاء الزبناء المعنيين بها للتثبت من الأمر، إذ اتضح أنه تصرف فيها لفائدته الشخصية.
وكشفت الأبحاث أن المتهم الرئيسي تصرف فيها وأحالها على زميله المشرف على إنجاز العمليات التقنية الخاصة بأداء فواتير الزبناء، بعدما توصل بمقابلها نقدا، وأداها بواسطة شيكات بنكية، منها 35 شيكا بنكيا تسلمها من مكتب محام وشركائه، وتتعلق بمصاريف قضائية، و26 شيكا متعلقا بفواتير مستخلصة من ديون زبناء.
