مع انخفاض الأسعار دوليا.. المغرب يعدل من رسوم استيراد القمح الطري

أجرى المغرب تعديلاً كبيراً على آلية الدعم المالي المخصص لاستيراد القمح الطري، وذلك في إطار توجه جديد يعكس التطورات الأخيرة في الأسواق الدولية. فقد أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن تحديد دعم مالي ثابت بقيمة 7.02 دراهم للقنطار الواحد، وذلك للفترة الممتدة من 1 إلى 30 أبريل 2025.

ويعد هذا التخفيض لافتاً مقارنةً بالشهر السابق، حيث كان الدعم يبلغ 14.77 درهماً للقنطار، ما يمثل تراجعاً بنسبة 52.4%. ويعزى هذا التغيير إلى استقرار أسعار القمح على المستوى الدولي، بعد فترة طويلة من التقلبات التي أثرت على سلسلة التوريد العالمية وأسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها الحبوب.

ويأتي هذا القرار في وقت تتابع فيه السلطات المغربية عن كثب تطورات السوق العالمية، سعياً لتأمين حاجيات البلاد من الحبوب بأسعار معقولة، وضمان استقرار الأسعار في السوق الداخلية، لا سيما في ظل تزايد الاعتماد على الواردات لتلبية الطلب الوطني على القمح الطري، المستخدم أساساً في إنتاج الخبز، أحد المواد الأساسية في غذاء المغاربة.

وتبقى آليات الدعم والتدخل العمومي في أسعار الاستيراد أداة رئيسية بيد الدولة لتدبير توازن السوق، وضمان استقرار سلاسل التوريد، خاصة في ظل تقلبات المناخ والإنتاج المحلي المحدود في بعض المواسم.