ضخ ملايير الدراهم في الميزانية لتغطية كلفة الحوار الاجتماعي

يستعد مجلس الحكومة للمصادقة على مرسوم يقضي بضخ اعتمادات مالية إضافية للميزانية تصل إلى 14 مليار درهم. وتتعلق هذه الميزانية الإضافية بـ6.5 مليارات درهم لتغطية كلفة الحوار الاجتماعي مع النقابات، و4 مليارات درهم توجه كدعم للمكتب الوطني للكهرباء والماء قصد ضمان استقرار أسعار الكهرباء، و3.5 مليارات درهم عبارة عن دعم مالي لعدد من المؤسسات العمومية لتوفير السيولة المالية لها منها المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وكان مرتقبا أن ينعقد مجلس للحكومة يوم الخميس لكن تم تأجيله، ومن المرتقب عقد مجلس للحكومة مباشرة بعد انعقاد المجلس الوزاري للمصادقة على الاعتمادات الإضافية، بمرسوم، وهو ما يقتضي عقد اجتماع مع لجنتي المالية بمجلسي البرلمان لإخبارهما من طرف وزارة المالية بهذه الاعتمادات الجديدة.

وكانت الحكومة أعلنت عن اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يهم إقرار الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على مرحلتين.