4 ملايير درهم إضافية للحفاظ على استقرار أسعار فواتير الكهرباء

تتوجه الحكومة نحو ضخ أربعة ملايير درهم إضافية في ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، للحفاظ على استقرار أسعار الفواتير.

هذا ما كشف عنه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في لقاء عقدته أحزاب الأغلبية أمس الثلاثاء بمقر حزب الاستقلال حول “استدامة المالية العمومية”.

وأشار لقجع، خلال هذا اللقاء، إلى أن الحكومة خصصت 9 ملايير درهم لدعم المكتب خلال سنتي 2022 و2023، لتغطية ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، ولتفادي انعكاسه على ثمن البيع الموجه للأسر، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الكهرباء بأكثر من 200 في المائة في بعض بلدان أوروبا.

وكشف لقجع أن الحكومة ستصادق في القريب العاجل على مرسوم، يتيح ضخ ما مجموعه 4 ملايير درهم إضافية لفائدة المكتب.

وتأتي خطوة الحكومة المنتظرة في وقت كان مجلس المنافسة قد عرّى، في تقرير له، وضعية المكتب، إذ أشار إلى أنه يتوجب عليه إعادة هيكلة ديونه البالغة 100 مليار درهم عند متم سنة 2022.

ولفت في تقريره إلى أن الصلابة المالية للمكتب هشة بالنظر للمعدلات السلبية التي سجلتها المردودية الاقتصادية للعشر سنوات الماضية.