مغربي في فرنسا يستفيد من ثغرة قانونية ويفرج عنه بعدما اعتقل بسبب عشر حقائب من المخدرات
واستفاد مواطن مغربي مقيم في إسبانيا من هذه الثغرة، وهو الذي يتمثل نشاطه في تأجير سيارات الدفع الرباعي في منطقة تولوز لنقل المخدرات.
وكانت الجمارك عند بوابة “كابيتو” قد صادرت في 7 يناير ما يقرب من 350 كيلوغراماً من القنب الهندي مخبأة في 10 حقائب وتقدر قيمتها السوقية بنحو 693 ألف يورو.
وكان يتعين الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، غير أن الحظ كان مع المواطن المغربي. حيث طلب محاميه إلغاء الإجراءات على أساس إلغاء المادة 60 من قانون الجمارك. وكانت هذه المادة من القانون، تتيح فحص البضائع ووسائل النقل والأشخاص للبحث عن “الاحتيال” وسمحت لهم “بإجراء عمليات التحقق دون مبرر محدد”.
حيث أنه وفي 22 شتنبر 2022، ألغى المجلس الدستوري هذه المادة، مما خلق فراغًا قانونيًا. وأوضح المحامي أن الإجراءات الجمركية التي اتخذت غير قانونية، حيث تم القبض على موكله دون أن يوجد شيء مريب في سلوكه أو في حالة سيارته.
واستطاع محامي المدعى عليه، إقناع محكمة جنايات “دراغوينان”، التي قامت بإلغاء الإجراء وأُطلق سراح المواطن المغربي.
