اتفاق سياسي جديد سوداني-سوداني بين برهان و حمدوك

وقع كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان و رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ،اليوم الأحد 21 نونبر 2021 بالقصر الجمهوري بالخرطوم، اتفاقا جديدا للمرحلة القادمة، بعد ما شهده السودان مؤخرا من انسداد و توتر و قطيعة و اعتقالات في صفوف مكونات مدنية سودانية و اعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه و وضعه تحت الإقامة الجبرية بمنزله.
و يسعى هذا الاتفاق الجديد إلى العودة إلى مدانية الدولة و ضمان الانتقال الديمقراطي و حقن الدماء و الرجوع إلى المسار الديمقراطي و تحقيق الشراكة بين المكون العسكري و المدني للخروج بالسودان إلى بر الأمان.
و قال حمدوك بعد هذا التوقيع “وقعت على الاتفاق السياسي لحقن دماء السودانيين”.و أكد ايضا أن “الاتفاق يساعد على فك الاختناق و استعادة مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية في بلادنا”
و شدد حمدوك أن “الاتفاق يحصن التحول المدني و يوسع قاعدة الانتقال و يحافظ على مكتسبات العامين الماضيين”.
بدوره قال برهان”عشنا أزمة لفترة طويلة و اليوم اسسنا بشكل حقيقي لمرحلة جديدة.” و أكد رئيس مجلس السيادة ” لا نريد إقصاء أحد” مضيفا أن” الانسداد حتم علينا التوقف في مسيرة الانتقال و إعادة النظر بما تم و سيتم مستقبلا”.
و قال برهان “نعاهد الشعب السوداني على الوصول إلى انتخابات حرة و نزيهة لمرحلة انتقالية” مضيفا “لا نريد إقصاء أحد أو أي جهة ،كل الأطراف تنازلت للتحقق هذا الاتفاق السياسي ”
و قد ضمت وثيقة الاتفاق السياسي 14 بندا منها إعادة حمدوك إلى منصبه و إلغاء قرار البرهان بأعفاء حمدوك ،و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و التحقيق و محاسبة المتورطين في قتل عدد من المتظاهرين ….
يذكر أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان كان قد أعلن في 25 أكتوبر الماضي (2021)، حل الحكومة والمجلس الانتقالي، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، حتى تشكيل حكومة جديدة، تعهد في حينه بأن تتألف من المدنيين والكفاءات.
كما أطلقت القوات المسلحة حملة توقيفات شملت عدداً من السياسيين والمسؤولين الحكوميين، فضلا عن قياديين في تنسيقيات وأحزاب مدنية.
وأدت تلك الخطوات إلى إطلاق انتقادات دولية، ومساعٍ إقليمية ودولية من أجل إعادة البلاد إلى “المسار الديمقراطي” والمرحلة الانتقالية التي حكمت منذ العام 2019 بمشاركة المكونين المدني والعسكري، فيما تمسك حمدوك منذ اليوم الأول لوضعه قيد الإقامة الجبرية بإطلاق سراح جميع الموقوفين السياسيين.